فقه المعاملات المالية في الأديان السماوية الإسلام النصرانية اليهودية - بامباعازجي 01-02 — الصفحة ٤٨٦

484 فقه المعاملات المالية دين السلم والدائن فيه هو المسلم المشتري، والمدين هو المسلم إليه البائع، ومن دين البيع والدائن فيه هو البائع والمدين هو المشتري، ومن الدين العهدي وهو الدين الذي يحول على شخص إما بتعهده في دين الحوالة، وإما بتحمله كفالة الدين، وغيرهما من الحقوق المالية التي يتعهد الإنسان بدفعها، ومن الدين العقابي، وهو كل دين يكون سبب إلزام الـمـديـن فـيـه سـرقة أو غصبا أو تلفا أو غير ذلك من أسباب الغرامات (1). وأخيرا يمكن تقسيم مستويات تلك الديون إلى ثلاثة: دين قوي، ودين متوسط، ودين ضعيف. الدين القوي: هو بدل القرض ومال التجارة إذا قبضه الملتزم، ولو كان مفلسا، إذا كان مقراً بالدين أو جاحدا له، لكن عليه بينة. والدين المتوسط: هو بدل ما ليس مالا معـدا للتجارة، كثمن الثياب وأجر الخدمة ودار السكني. (2) والدين الضعيف هو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع وجماع القول في أنواع الدين هو أنه ينقسم إلى دين ،وقرض، وسبب هذا التقسيم هو أن القرض دين له خصوصيات تجعله يختلف عن غيره من الديون، ومنها أن القرض لا يكون إلا برضا الطرفين، ومنها أنه يجري غالبا في النقود والدراهم والدنانير والعملات، وقد يقع في غيرها من الأموال، والدين بصفة عامة على خلافه؛ لأن المال المسروق أو المغصوب أو المتلوف ديون في ذمة السارق والغاصب والمتلف، ولا ينبغي وصفها بأنها قروض لخلو تلك الديون من عنصر الرضا الذي يعتبر أساسا لعملية الإقراض والاقتراض، ولذلك جعلت القرض قسيما للدين الخاص، وهما مختلفان عن الدين العام الذي يبنى عليه باب المداينات، ويتفرع منه سائر أنواع الديون. والله أعلم. (1) من أراد مزيدا من المعلومات حول الغرامات والتعزيرات المالية أو العقوبات المالية فليرجع إلى كتاب: العقوبات المالية بين الشريعة والقانون، تأليف حميد محمد القماطي طبعة دار الكتب الوطنية، بنغازي ليبيا، ط 1 ، 1986، وكتاب حكم الغرامة المالية في الفقه الإسلامي، تأليف عصام أنس الزفتاوي، ط 1 ، طبعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة 1417هـ / 1997م. (2) معجم المصطلحات الاقتصادية، د/ نزيه حماد ص 132 و 133 .
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.