482
فقه المعاملات المالية
الآخذ، وهو الإنسان المحتاج إلى الإقراض، والمقترض غير الآخذ، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يدل عليه ظاهر قوله تعالى: مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَ أَضْعَافًا كَثِيرَة (1) والآخذ غير المقترض هو المسكين الذي يستلم ما يقترضه الله تعالى، ولا يسترد ما أخذ، إنما يقضيه الله عنه بأضعاف مضاعفة، ومن هنا قسم القرض العام إلى نوعين: قرض إلهي، قرض آدمي، والقرض الإلهي هو الذي يتولى، بل يتفضل الله سبحانه بقضائه، وهو قسمان: القرض باسم الصدقات، والقرض الحكمي الذي هو شبه الصدقات في المذهب الشافعي مثل الإنفاق على اللقيط المحتاج ونحوه وأما القرض الآدمي فهو دين يجري بين الإنسان وأخيه أو بين شخصين تبرعا وإعطاء، وأخذا
(2)
وقضاء، وحمدا ووفاء، وفي الحديث النبوي ( إنما جزاء السلف - القرض - الوفاء والحمد» (3) . وقد قسم القرض الآدمي إلى نوعين غير موجودين في أبواب المداينة عند الفقهاء المتقدمين وهما قرض استهلاكي وإنتاجي، والقرض الاستهلاكي هو الإقراض لأجل قضاء الحاجات والاستهلاك المنزلي، وأما القرض الإنتاجي فهو الإقراض لغرض الاستثمار والاتجار في المال المقترض، ويمكن تقسيم الاستهلاكي إلى عارية محضة، وقرض محض، وكذلك الإنتاجي ويتفرع منه نوعان من القرض أحدهما قرض تجاري محض، والثاني سميته قرقضة(4). وهي يبدأ بالإقراض وينتهي بالقراض بقوة سلطة الوالي أي بقوة القانون أو برضا الطرفين. والدين ينقسم إلى قسمين: دين الله ودين الإنسان (العبد)، والأول دائنـه هـو الله والمدين الإنسان، والثاني دائته الإنسان والمدين شخص آخر، والأول نوعان: دين العبادات، وهو نوع يظهر
(1) سورة البقرة من الآية 245.
سلف
(2) تحفة المحتاج على المنهاج ، لابن حجر الهيثمي، وحواشي الشرواني، وابن القاسم العبادي، طبعة دار صادر 5 /
.40
(3) صحیح سنن ابن ماجه، تأليف العلامة الألباني، ط3، المكتب الإسلامي، بيروت، 1408/ 1988 1988م، کتاب الصدقات، باب حسن القضاء 55/2 رقمه 1968
(4) هو اسم منحوت من الكلمتين: القرض والقراض، ومعتمد على قول عمر رضي الله عنه في الموطأ: «فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لـو جعلته قراضا، فقال عمر: قد جعلته قراضا، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال» الموطأ للإمام مالك كتاب القراض، باب ما جاء في القراض 687/2 وما بعدها، رقم الحديث في بابه (1) وهـو حـديث طويل، وقد استدل به بعض المتأخرين على جواز القروض الإنتاجية. ويرجع في تفصيل المسألة إلى رسالتي : فقه القرض والدين على ضوء القرآن والسنة ص 128 وما بعدها.
ص ٤٨٤