فقه المعاملات المالية في الأديان السماوية الإسلام النصرانية اليهودية - بامباعازجي 01-02 — الصفحة ٤٨١

فقه المعاملات المالية 479 الحقيقية (Taux d'intérêt réel ) وغيرها ) . وقد يتنوع سعر الفائدة حيث يحدد على حسب مدد القروض والديون التي قد تكون قصيرة أو متوسطة أو طويلة، شهرية كانت أو سنوية (2) . " والجدير بالذكر أن قانون الالتزامات والعقود المغربي يقنن هذه الفائدة في فصول؛ منها الفصل 875 «في الشؤون المدنية والتجارية يحدد السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية بمقتضى ظهير خاص ثم يقول في الفصل 876: إذا تجاوزت الفوائد الاتفاقية الحد الأقصى المحدد على نحو ما هو مبين في الفصل السابق، كما للمقترض الحق في أن يدفع أصل الدين بعد عام من تاريخ العقد... و في الفصل 877 يـ ا يسري حكم الفصل 876 سواء اشترطت الفوائد مباشرة، أو اتخذ اشتراطها شكل الرهن الحيازي العقاري أو شكل بيع الثنيا الذي يستر الربا، أو شكل اقتطاع من رأس المال وقت القرض أو شكل عمولة أخذت زيادة على الفوائد (3). إذن تلك الفائدة هي من الفوائد القانونية التي يحدد القانون لها الحد الأقصى الذي يمنع تجاوزه بقوة القانون، ويعاقب فاعله بسلطة القانون الجنائي ومسطرته كما سيأتي: الثاني: الفائدة المفرطة، وهي الفائدة غير القانونية، وينطبق عليها ـ كما يزعم بعض الاقتصاديين ـ تعريف الربا المحرم في الأديان السماوية، ويساندهم القانونيون في هذا الزعم وقضى القضاة بمعاقبة المقرض بالفائدة المفرطة أي بأخذ الربا المحرم، ومن أهم قرارات المجلس الأعلى المغربي في جرائم الأموال القرار 3/396 المؤرخ في 1996/2/12 الملف الجنحي عدد 94/21297 عنوانه : إقراض - فائدة مفرطة - معاقبة: تكون المحكمة قـد بنـت قرارها على أساس سليم حينما طبقت مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 31 غشت 1926 والفصل 878 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقين بمعاقبة الإقراض بفائدة مفرطة اعتمادا على الواقع الذي ناقشته بين الأطراف (4) . ويفهم مما سبق أن القوانين الوضعية والاتجاهات الاقتصادية العصرية قد أخذت بنظرية تحريم الفائدة المفرطة من مبدإ تحريمها في الديانتين النصرانية واليهودية باسم «الربا» والفائدة غير (1) الاقتصاد والفائدة موريس أليه ص P Economie et intérêt, maurice Allais24 (2) موسوعة الاقتصاد . ص 975 ومعجم الاقتصاد والعلوم الاجتماعية ص 237. (3) قانون الالتزامات والعقود ص 164. (4) أهم قرارات المجلس الأعلى في جرائم الأموال، للأستاذ الحسن هو داية، ط 1 ، 2001 دار السلام، الرباط 138/2 وما بعدها.
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.