فقه المعاملات المالية في الأديان السماوية الإسلام النصرانية اليهودية - بامباعازجي 01-02 — الصفحة ٤٦

46 فقه المعاملات المالية وفي نظري أن المال مرخم ومختزل من أصل مالك اسم فاعل ملك، فلما كان «المالك» هو الذي يملك أشياء؛ كما يقال: فلان هو مالك الإبل، ومالك البضاعة، ومالك الأشياء، سموا ما يملكه «مالا) أخذا من الحروف الثلاثة الأولى من المالك، فأصبح مالا وأموالا (۱). بالإضافة إلى أن جواز تأنيث المال مثل السلطان لدليل على أنه مأخوذ من مادة الملك الذي يعني العز والسلطان، ويقول الشاعر: المال تزري بأقوام ذوي . وقد تسود غير السيد المـــــال (2) إذن المالك هو من يملك شيئًا من الأشياء، والمال هو ما يملكه المالك من الممتلكات والملك ما ملكت اليد من مال وحول (3) . الفرع الثاني : المال في الاصطلاح اختلف فقهاء المسلمين في تعريف المال اصطلاحًا، وألخص هذا الخلاف فيما يلي: المال عند الأحناف: عرف بعضهم المال بأنه كل ما يتمول ويدخر للحاجة»، وقيل: هو ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، منقولا كان أو غير منقول»، وبهذين التعريفين قال بعض الأحناف (4). وقد انتقد الدكتور وهبة الزحيلي تعريفهم ووصفه بأنه ناقص غير شامل؛ لأن الخضروات والفواكه أموال وإن لم تدخر لتسرع الفساد إليها، وتحكيم الطبع في تعريف المال قيد غير مستقر،؛ لأن بعض الأموال كالأدوية المرة، والسموم تنفر منها الطباع، رغم أنها مال، وكذلك المباحات الطبيعية قبل إحرازها من صيود ووحوش، وأشجار في الغابات تعد أموالا ، ولو قبل تملكها (5). ويرى الدكتور يوسف القرضاوي تعريف الحنفية للمال أقرب إلى المعنى اللغوي الذي ذكرته (1) دور المال في الدعوة الإسلامية، إعداد الطالب الأمين بمبا، بإشراف د/ علي بن محمد جريشة، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الدعوة والدراسات الإسلامية بالمعهد العالي بمكة المكرمة 1413/ 1414هـ ص: 31. (2) لسان العرب لابن منظور، 635/11، مادة مول، وتاج العروس للزبيدي 8/ 121 مادة مول. (3) كتاب العين لخليل بن أحمد الفراهيدي 380/5، ملك. (4) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، تألیف زین الدین ابن نجيم الحنفي، طبعة دار المعرفة، بيروت، 2/ 217 و 242. وحاشية ابن عابدين 5014 . والقاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، تأليف سعيد أبـي جيب، ط1، دار الفكر، 1403، ص: 344. وكتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان للعلامة محمد قدري باشا، طبعة لجنة إحياء الكتاب الإسلامي في مسجد السروجية، دمشق، ص: 9. (5) الفقه الإسلامي ) وأدلته د وهبة الزحيلي، ط 4 ، دار الفکر، دمشق 1418 - 1997، 4/ 2876 - 2877.
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.