445
فقه المعاملات المالية المسألة الثانية : موقف اليهود من الأسواق الحرة، والمنظمات والمذاهب الاقتصادية العالمية : بادئ ذي بدء، فإن اليهود ينظرون إلى الأسواق الحرة والمؤسسات والمنظمات الدولية نظرة ما يعرف عندهم بالأغيار الأمميين الجوييم Goyim ) ، وهؤلاء الأغيار يتعامل معهم اليهود على حسب قواعد جلب المصالح ودرء المفاسد»، و «سلب المنافع ودفع المضار»، وطلب السراء ونأي الضراء عن يهود العالم ، فإن رأوا منفعتهم من هذه المقاصد الشرعية في دخولهم الأسواق الحرة
دخلوها، وإن وجدوا مصلحتهم في الانضمام إلى المؤسسات والمنظمات الدولية انضموا إليها. وما يلفت الانتباه هو أن المصلحة عندهم قد تكون مضرة عند الأغيار، وبعبارة أخرى يحرصون على منافعهم ولو كانت على حساب مفاسد الآخرين، ولا غرابة في ذلك؛ لأن قراءة بروتوكولات حكمائهم تبطل العجب؛ لأن الكتاب يكشف حقيقة نواياهم في الانضمام إلى المنظمات الدولية والأسواق الحرة، ومن فقراته قولهم : لقد كنا نحن اليهود الذين نخلق الأزمات الاقتصادية في حياة شعوب الجوييم (الأغيار)، ولم نحتج إلى شيء في هذا السبيل سوى سحب الأموال من التداول، لقد كنا نسحب مبالغ ضخمة من دولة معينة حتى نضطرها أن تتقدم إلينا بطلب للحصول على قرض مالي، وكانت القروض تقيد الدولة وتثقل كاهل اقتصادها بفوائد وعوائد هذه الديون المستحقة لنا وتجعل الجوييم عبيد ديوننا ... (2) .
ومنه أيضًا : وعندما تتربع نحن على عرش العالم، فإن كل هذه الهزات الاقتصادية مثل عدم القدرة على المواءمة مع مطالبنا المالية ستختفي وتتلاشى فلا يبقى لها أثر، كما أننا سندمر مل أسواق المضاربة بالأموال، حيث إننا لا يمكن لنا أن نسمح لأية قوة أخرى بأن تكون هي القوة الفاعلة في تحديد الأسعار وتحديد القيمة للأشياء التي سنعلنها نحن بما يعطي للأشياء قيمتها الحقيقية دون زيادة أو نقصان إذ أن الرفع المفتعل للقيمة يمهد لخفضها في مرحلة ثانية، وهـو مـا كنا نعمله نحن في اقتصاديات دول الجوييم، إننا سنستبدل أسواق المال (البورصات) بمنظمات حكومية للائتمان، يكون هدفها تثبيت الأسعار للمنتجات الصناعية، وتحديد قيمتها وفقا لتقدير الحكومة لكل منها » (3) .
"
فتلك بعض خططهم التي رسموها منذ القرن التاسع عشر الميلادي)، وهل نجحوا في
(1) ويقال بالفرنسية goyegi غوييم وهو اسم يطلقه اليهود على الشعوب غير اليهودية وبخاصة على المسيحيين، المنهل قاموس فرنسي عربي /د/ سهيل إدريس، ص 586 مادة goy
(2) بروتوكولات حكماء صهيون ص 126.
(3) المصدر نفسه، ص 134.
(4) لأن الطبعة الثانية من الكتاب طبعت عام 1905 وهي الموجودة بمكتبة المتحف البريطاني، يرجع إلى مقدمة
ص ٤٤٥