فقه المعاملات المالية في الأديان السماوية الإسلام النصرانية اليهودية - بامباعازجي 01-02 — الصفحة ٤١٣

413 = فقه المعاملات المالية فزن وأرجح، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السراويل ....(1) هذه بعض تطبيقات رسول الله والنظام مراقبة الأسواق في الدين الإسلامي. المسألة الثانية: مراقبة السوق في سنة الخلفاء الراشدين : كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعتبر السوق مؤسسة عامة، لا يلي مكانــا فيها إلا من كانت له مؤهلاتها، وهي قناة تسيل بين ضفافها الأموال في طريق صحيح، أو تتسرب على غير جدوى، فجعل الدين والعلم من المؤهلات، وقال: «لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه (2). والفقه من أعظم أبواب العلم، وفي رواية أخرى أضيفت إليها عبارة: «وإلا أكل الربا شاء أو أبي»(3). وهي زيادة تبين شرطا آخر هو المزيد من العلم بأكبر مصادر الفساد في المعاملات (4). وقد قام عمر رضي الله عنه بمراقبة تلك المؤسسة العمومية التجارية في عهده، وكان منها أن تابع الفاروق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته كما يتبع الفصيل ولد الناقة أمه، وأمست جيوش المسلمين في الشرق والغرب همه، ومع ذلك ظلت سوق المسلمين مشغلته، يمر بها ما استطاع، ويشير على أصحاب العروض أو يأمر ، ويحافظ على حرية الأسعار»، فيحدث من يخرج على سعر السوق، لكنه لا يتدخل في حريته، فيدعه ليستمر بالسوق (5)، كما فعل مع حاطب بن أبي بلتعة؛ والقصة كما يرويها سعيد بن المسيب حيث قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حاطب بن أبي بلتعة . وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر رضي الله عنه: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا، فهذا مختصر وتمامه أنه رضيا الله عنه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما، فسعر له مدين لكل درهم فقال له عمر رضي الله عنه: قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا، وهم يعتبرون بسعرك، فإما أن ترفع في السعر، وإما أن تدخل زبيبك البيت، فتبيعه كيف شئت، فلما رجع عمر، حاسب نفسه، ثم أتى حاطبا في داره فقال له: إن الذي قلت ليس بعزمة مني ولا قضاء، إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فيع، وكيف شئت فبع (6) . (1) مسند أبي يعلى، 11 / 23 - 24 - 25 رقمه 6162. والمعجم الأوسط للطبراني 6/ 349 ، 350 رقمه 6594. وشعب الإيمان للبيهقي 5/ 172 رقمه 6244. (2) قد سبق تخريج هذا الأثر في (3) قد سبق تخريج هذا الأثر في ص ص .406 .407 (4) الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي لعبد الحليم الجندي " ص .151.150 (5) الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، لعبد الحليم الجندي، ص 152. (6) السنن الكبرى للبيهقي 6/ 29 رقمه 10929.
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.