= فقه المعاملات المالية
391
لا يرقبون في كسب المال واكتسابه وجمعه إلا ولا ذمة، فهل هناك محرمات مالية في دينهم؟ بل هــل ثمة بيوع تنهى عنها الشريعة اليهودية ؟ وقد قسمت هذا المبحث بناء على هذا التساؤل إلى فرعين: الفرع الأول: هل عند اليهود بيوع تنهى عنها شريعتهم؟
الفرع الثاني: البيوعات المحظورة في الشريعة اليهودية.
الفرع الأول: هل عند اليهود بيوع تنهى عنها شريعتهم ؟
إنني حائر في جواب هذا التساؤل، ولم أهتد بعد قراءتي الكثيرة في المصادر اليهودية إلى جواب مقنع يدل على وجود بيوع تنهى عنها الشريعة اليهودية، والسبب هو تفسير بعض الحاخامات الغريب للنصوص التوراتية، وتهافت اليهود على جمع المال كيفما كان أمن الحلال أو من الحرام! وربما الجواب قد يكون نعم قد توجد في دينهم بعض المحرمات المتعلقة بالمعاملات المالية، وخاصة إذا علم أن شرع موسى - الي - يشتمل على ستمائة وثلاثة عشر حكما، بعضها محظورات، والبعض الآخر ،فرائض، فالمحظورات تستوجب عقاب مرتكبها، أما التقصير في أداء الفروض فلا عقاب عليه في هذه الدار الدنيا، وإنما عقابه راجع إلى الله تعالى، وعدد المحظورات المعاقب عليها في الدنيا ثلاثمائة وخمسة وستون حكما (365). أما الفروض التي لا عقاب عليها في هذه الدار فعددها مائتان وثمانية وأربعون فرضا (248)(1).
وقد خصص الفقيه اليهودي القرطبي الأندلسي الربي أبو عمران موسى بن ميمون لهذه الأحكام كتابا اسمه بالفرنسية ( le livre des Commandements séfer Hamitsvoth)، وقد ترجمت عنوانه بالعربية إلى كتاب الأوامر والنواهي»، لأن هاتين الكلمتين
تقابل كلمة المتسفوت العبرية (Hamits oth) (2) .
أليست بعض تلك النواهي البالغ ثلاثمائة وخمسة وستين نهيا تنهى عن بعض البيوع أو مـا يحظر فيها؟ أقول : بلى إن فيها النواهي ، أي الزواجر! بعضها تنهى عن أفعال منكرة تغضب الخالق، ولا تضر بالمخلوق، وبعضها تزجر عن أفعال فيها ضرر للمخلوقات؛ والأفعال المضرة بالمخلوقات نوعان: نوع يشتمل التعدي على الأنفس والأبدان كالقتل والضرب والجرح والنوع الثاني يشتمل التعدي على المال كالسرقة والإتلاف والغش (3) ؛ ومن غش الناس واحتال عليهم
ص
.523-522
(1) المقارنات والمقابلات، محمد صبري المادة 664 موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، للمسيري، م 5 ج 2 ص 204.
(2)
(3) المقارنات والمقابلات محمد صبري المادة 667 ص 542 ، 543.
ص ٣٩١