فقه المعاملات المالية
375
في فصل المبيع، وفي رأيي أن ما نهى الدين عن بيعه فلا يكون مالا فيه، أما الذي لم يعتبره العــرف مالا لعدم انتفاعهم به في القديم مثل الحشرات والأفاعي والسموم فإنها قد تكون مالا في عصرنا هذا لاستشفاء الناس بها، ولذلك يجمعها الفلاحون لبيعها في المختبرات الطبية. ثانيًا : تحريم لأجل الربا وما يؤدي إليه : مثل بيع الأصناف الربوية الستة وبيع الرطب بالتمر، وبيع العينة والمحاقلة والمزابنة وغيرها، فكل بيع جديد أو حيلة تؤدي إلى الربا فإنها تحرم؛ لأنها تدخل في قاعدة الربا.
ثالثا : البيوع المنهي عنها للغرر (1) : والبيوع التي يتوقع منها وقوع الغرر فيها بين المتبايعين كصور بيع المعدوم مثل بيع حبل الحبلة، وعسب الفحل والمضامين والملاقيح، وصور بيع غير المقدور على تسليمه مثل العبد الآبق والسمك في الماء، وبيع الإنسان ما ليس عنده وغيرها، وصور بيع المجهول أو المؤدية إلى الجهالة، فتلك الصور كلها حرمت لما فيها من الغرر.
(2)
رابعا : الغش والتدليس في البيع :
بيوع قد حرمت لما فيها من الغش والتدليس، أو أنها وسيلة إلى أحدهما، ولا يريد أحد المتعاقدين أن يبدي موضع الخداع لصاحبه عند البيع، وكل من يسعى لتحقيق الربح من وراء غش المشترين أو التدليس عليهم فإن هذا البيع محرم، ولهذا حرم بيع حاضر لباد، أو تلقي الركبان، أو المصراة، لأن فيها خداعا أو احتمال وقوع الخداع. ويصنف في جملة البيوع المنهي عنها لما فيها من الغش والتدليس.
خامسًا: تعلق حق الغير بالبيع دون الملك (3) :
(4)。
مراعاة لحق الغير الذي قد يتعلق بالبيع أو المبيع مثل البيع على بيع أخيه، وبيع والدة يفرقها من ولدها، أو يؤدي إلى تفريق الأخوين، ولذلك حرم هذا البيع، وحكم مثيلاته كذلك في التحريم. سادسا : الحال الذي وقع فيه البيع : إن دين الإسلام قد أعطى لكل من البائع والمشتري وقتا كافيًا في أيام الأسبوع، فيجوز لكــل صاحب متجر أن يفتح أبوابه في كل ساعات اليوم، باستثناء ساعة آذان الجمعة، فالبيع الواقع في
(1) البيوع المنهي عنها، د/ علي الحكمي ص 95 ـ 162.
(2) المرجع نفسه ص
(3) المرجع السابق ص
.176_163
.190-177
(4) المرجع السابق نفسه ص 191 ـ 196.
ص ٣٧٥