فقه المعاملات المالية في الأديان السماوية الإسلام النصرانية اليهودية - بامباعازجي 01-02 — الصفحة ٣٦٧

فقه المعاملات المالية سابعا : بيع الجلسة : 367 هو المعروف ببيع الحق التجاري، وهو عند المغاربة بيع المفتاح، وهـو بيـع أو شراء يكون بغير إذن ورضا صاحب الملك (1) . ثامنا : بيع الزرنقة : بيع الزرنقة هو أن يشتري إنسان شيئا بأكثر من ثمنه إلى أجل، ثم يبيعه من البائع له أو من غيره، بأقل مما اشتراه به 2. هذا هو بيع العينة التي سبقت في البيوعات القديمة. (2) تاسعا : بيع المسكان المسكان - بضم الميم وسكون السين - والجمع : مساكين، وهو في البيع أن يشتري الرجل سلعة، ويدفع لصاحبها شيئا من ثمنها، على أن يحسب من ثمنها إذا مضى البيع، وإن لم يمض البيع كان العربون المدفوع لصاحب السلعة (3) . وهذا البيع هو بيع العربون الذي مر ذكره في البيوع القديمة. . وثمة أنواع كثيرة من البيوع عند التجار لم أستطع إحصاءها، وتتعامل بها البنوك ورجال الأعمال، ويزعم الاقتصاديون أنها من مواليد العصر، بيد أنها من تعامل أسلافهم في حقبة من الدهر، كالأمثلة السالفة وبيع المزاد أو المزاد العلني، ومن أسمائه قديما بيـع مـن يزيد»، و«بيع المزايدة (4) ، وحديثا (بيع الدلالة» في أسواق مصر في زمن مؤلف فتح القدير الكمال ابن الهمام، وبيع الخراج في المملكة العربية السعودية (6) . ولذلك أقول في ذيل هذا الفرع إن الغاية ليست حصر أنواع البيوع الحديثة، ولكنها ـ وهي الأهم ـ معرفة أحكام البيوع المستحدثة، ولا تتحقق تلك المعرفة إلا باستعمال القياس، فيلحق (5) (1) معرفة الأحكام الشرعية في البيوعات والمعاملات التجارية، لأبي محمد أحمد الحلو ص 61. (2) قاموس المصطلحات الاقتصادية، د/ محمد عمارة ص 268 (3) بيع العربون وبعض المسائل المستحدثة فيه د/ رفيق يونس المصري ط1، دار المكتبي دمشق 1420/ 1999 ص 22 وما بعدها. (4) هو اسمه في صحيح البخاري 354/4. (5) شرح فتح القدير للعلامة محمد بن عبد الواحد ا بواسي، ط2، دار الفكر بيروت 6/ 479. وحاشية ابن عابدين 5/ 103. (6) بيع المزاد، د/ عبد الله المطلق، ط1، دار المسلم للنشر، الرياض 1414هـ ص 11. وهو الاسم الدارج في وسط المملكة العربية السعودية.
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.