348
فقه المعاملات المالية
المسيح علشان : «العامل يستحق أجرته» فأرباح التجار هي أجورهم، وقد يطمعون في بيع السلع الرديئة بقيمة الجيدة، فقد يسعرونها بأثمان تغبن المشتري، ولذلك تقوم السلع مع نفقاتها وتحدد أسعارها.
وما يؤكد علاقة هذا القول النبوي المسيحى - العامل يستحق أجرته ـ بالتسعير ما جاء في آراء رجل الدين الإصلاحي كالفين الاقتصادية ( أنه ينبغي أن يحدد التاجر السعر بسبب الأجر العدل الذي يستحقه بمقابل عمله، وليس لأجل الربح يمكنه أن يحصل عليه»(1). وقول كالفين: إنه ينبغي للتاجر أن يحدد السعر لا يعني أن الجهة المخولة لها أن تحدد السعر هي التاجر في الفقه الإصلاحي، بل عندهم أقوال أخرى في المسألة، وهي التي سأكشف عنها في المسألة التالية:
المسألة الثانية: التسعير في فقه الإصلاحيين من النصارى :
(2)
قد سبق أن جاء في آراء كالفين جواز تحديد السعر من قبل التاجر نفسه، وفي موضع آخر قد بين أن المبادلات بين الناس تستوجب نظاما قانونياً واتفاقيات وأدوات ومقاييس ونقود جديرة بالثقة وتحمل الثقل، وتملك الدولة سلطة تقرير القوانين ومراقبتها بمقتضى رسالتها الإلهية التي ترقى بالمجتمع، وتقي النظام المتعلق به إذا كانت الدولة - إذن - تملك سلطة التقرير والمراقبة، فهل يعني ذلك أن قانون التسعير بيدها أيضًا؟ لقد اختلفوا في جواب هذا التساؤل، وحاول مارتن لوثر أن يجيب عن هذا السؤال حين قال: لا نبقى صامتين أمام هذا الموضوع، وإن الطريق الأمثل والآكد هو تدخل السلطة الحديثة من خلال تعيين أناس ذوي ألباب وأمانة يقومون بتقويم كل نوع من أنواع المواد الغذائية مع نفقاتها، ويحددون الأسعار بناء على ذلك، فيحدد ثمن الخمر والسمك والخبز وما أشبه ذلك، ولكن نحن - المانيين - نحب شرب الخمر والرقص، بدرجة لا نستطيع إصدار قرارات حكومية مثلما عند غيرنا في شأن تحديد السعار، ومادام لا نتوقع تقنين قانون الأسعار فإن أفضل النصيحة هي أن نضع لكل سلعة قيمة تبعا للأثمان المتعارف عليها في السوق، أو على حسب ما جرت به العادة في البلد من حيث بيع وشراء تلك البضاعة، أما إذا كانت البضاعة لم تسعر بعد، أو أنها غير متداولة، فواجب عليك أيها التاجر أن تضع السعر بنفسك أولا، مع استشارة ضميرك، حذرا من استغلال صاحبك،
(1) الفكر الاقتصادي والاجتماعي عند كالفين. أ. بيالير ص 452.
(2) المصدر نفسه، ص
.450
ص ٣٤٨