342
فقه المعاملات المالية
حق بيع سلعه بثمن غال كما يريد، وهو في الحقيقة - كما يقول مارتن - إفساح المجال للجشع وفتح أبواب جهنم، وهذه القاعدة عند التجار بكل بساطة تعني استهزاء من صاحبه المشتري، ويحقق الربح والمصلحة على حسابه، ويصل بضربة واحدة إلى متا يحتاج إلى عشرة ضربات، وهذا التعامل ليس ضد المودة المسيحية فحسب، بل أيضا ضد القانون الطبيعي المتعارف عليه، لأن الطمع هو الذي جعل التاجر يرفع ثمن السلعة، وهو أكثر ارتفاعا من الحاجة والفاقة التي يعاني منها الآخر المسكين، مع أن الأفضل هو البيع له بثمن معقول، إن لم نقل بأن يتنازل البائع عن
حقه (1) .
إذا كان التاجر المسيحي قد نهي عن إغلاء الثمن، لأن ذلك ضد التعليم المسيحي، فإن المؤمن النصراني يسأل نفسه كما جاء في رسالة التجارة والربا، كم ثمنا أبيع إذن بضاعتي؟ ؟ لأنني أريد أن أتعامل بالقسط حتى لا أغبن أخي، أو أفرض عليه ثمنا غاليا؟ (2). وقد أجاب رجل الدين الإصلاحي مارتن لوثر عن هذا السؤال في حكم التسعير الذي سيأتي في الفرع الثاني. وثمة ملحوظة، أرى أنه من المفيد أن أختم بها هذا الفرع وهي أن في بعض الأناجيل ورسائل العهد الجديد بعض الأحداث التي وقعت فيها بعض المبادلات المالية، وذكــر فيهـا الثمن والقيمة، ومن تلك النصوص ما جاء في إنجيل متى: جاءت إليه امرأة تحمل قارورة عطر غالي الثمن.... فقد كان يمكن أن يباع هذا العطر بكثير، ويوهب الثمن للفقراء»(3). وكذلك في نفس الإنجيل: «هذا المبلغ ثمن دم... ثمن الكـريـم الـذي ثمنه بنو إسرائيل»(4). . وفي إنجيل يوحنا: «فأخذت مريم منا أي ثلث لتـر مـن عـطـر الناردين
الخالص الغالي الثمن (5) .
وفي أعمال الرسل: ثم إنه اشترى حقلا بالمال الذي تقاضاه ثمنا للخيانة (6).
وفي نفس الأعمال: فلم يكن فيهم محتاج، لأن جميع من كان لهم حقول أو بيوت كانوا
(1) التجارة والربا، ص 125
(2) التجارة والربا، ص
.126
(3) إنجيل متى، 6/26 - 12 ص 42.
ص
.45
(4) إنجيل متى، 3/27 - 10 (5) إنجيل يوحنا 12/ 3- 8 ص 154 155.
(6) كتاب أعمال الرسل، 17/1 - 18 ص 172.
ص ٣٤٢