فقه المعاملات المالية في الأديان السماوية الإسلام النصرانية اليهودية - بامباعازجي 01-02 — الصفحة ٣٣٧

337 فقه المعاملات المالية تحديد الأسعار لأهل المدينة لا يدل على منع التسعير مطلقا، ومن احتج بالحديث إن الله هو المسعر ) يقال له كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن قيم الجوزية - هذه قضية معينة وليست لفظا عاما، وليس فيها أحد امتنع من بيع ما الناس يحتاجون إليه»(1). ولم يقع التسعير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، بل لم يصرح به، لأنهم لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء، ولا من يبيع طحينا وخبزا إنما كانوا يشترون الحب ويطحنونه ويخبزونه في بيوتهم، وكان من قدم بالحب لا يتلقاه أحد، بل يشتريه الناس من الجالبين ولهذا جاء في الحديث إن الجالب مرزوق والمحتكر ملعون (2) . وإلا يمكن استنباط تحديد الأسعار في العهد النبوي من خلال الحديث من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقـد عتق منه ما أعتق (3) ؛ وفي رواية مسلم من أعتق عبدا بينه وبين آخـر قـوم عـلـيـه في مالـه قـيـمـة عـدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا (4) والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيه من تقويم الجميع قيمة المثل، فإنه يشير إلى حقيقة التسعير · (5) ب التسعير في عهد الخلفاء الراشدين لكي لا أطيل في تفصيل هذه المسألة، سأكتفي بأثر واحد، كمثال للتسعير في عهد الخلفاء الراشدين، وهذا الأثر عن سعيد بن المسيب قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر رضي الله عنه إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا (6) ، فهذا مختصر ، وتمامه فيما روى الشافعي عن الدراوردي عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد، عن عمر رضي الله عنه: أنه مر بحاطب بسوق المصلى، وبين يديه غرارتان فيهما (1) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم الجوزية، تحقيق د/ محمد جميل غازي، مطبعة المدني، القاهرة 374. والحسبة، لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق صالح عثمان اللحام، ط 1 ، الدار العثمانية، ودار ابن ص حزم، عمان - الأردن، بيروت، 1424هـ 2004م ص 86 (2) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم الجوزية، ص 368، و الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 79. والحديث في سنن ابن ماجة، كتاب التجارات باب الحكرة والجلب /728/2 رقمه 2153 (3) صحيح البخاري، كتاب العتق باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء 2/ 892 رقمه 2386. (4) صحیح مسلم، کتاب الأيمان، باب من أعتق شركا له في عبد، 3/ 1287 رقمه 1501. (5) الطرق الحكمية لابن القيم، ص 376. (6) وهو الحديث الذي أخرجه الإمام مالك في موطئه، كتاب البيوع، باب الحكرة والتربص 2/ 651 رقمه 1328.
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.