فقه المعاملات المالية
331
سعر
كذا،
وأما الفرق بين السعر وبين الثمن والقيمة فهو أن السعر ومفهومه ينطبق على الثمن المحدد الشائع في سلعة من السلع، سواء أكان دون القيمة أم فوقها تواطأ الناس عليه، أم عيـن مـن قبـل حاكم، وإذا أريد به القيمة قيد، فقيل: (سعر المثل) (1). ومعنى السعر في اللغة يساند هذه المطابقة، لأن الثمن يتردد بين الارتفاع والانخفاض، ولذلك تجري على ألسنة الناس عبارة ارتفع سعر الطعام أو سعر كذا، أو انخفض ويقصدون بها أثمان الأشياء المترددة بين الغلاء والرخاء، ولذا أرى أن يميز بين هذه المصطلحات الثلاثة - الثمن، والسعر، والقيمة - من خلال معانيها اللغوية والاصطلاحية، واستخداماتها التجارية والعرفية، فالثمن يستخدم غالبا في المبلغ الذي أخذ به المبيع ورضي به البائع والمشتري، وأقول بعد شراء شيء ثمنه كذا، وكذلك يقال في السلع التي لا تقبل المساومة كما في الأسواق الممتازة، وما حدد عليها يعتبر أثمانا لا أسعارا، لأن الأسعار هي التي تشتعل بين المتبايعين قصد المغالبة في المساومة، إما يأخذه المشتري بثمن بخس دراهم معدودة، أو يكسب البائع ربحا فاحشا، أو تنتهي عملية البيع بثمن عدل، يقره كل مقوم، ولذلك أرى أن المبلغ الذي ينادي به الباعة في الأسواق العمومية، وفي بيع المزايدة وغيرها من البيوع التي تقبل المساومة بتخفيض السعر والمشاطرة هـو سعر المبيع وسعر السوق.
وأما القيمة فهي ما تقدر بها السلع بتقويم المقومين، وتستخدم في بيع السلع القديمة، وفي تعويض الأشياء المتلفة، وربما في المنتجات الحديثة لتحديد السعر الأول لها. المسألة الثانية : العلاقة التي تربط التسعير بالثمن والسعر والقيمة :
إن حاجة الإنسان هي التي تحركه إلى حصول ما يحتاجه من الضروريات والحاجيات والكماليات، ولا يمكن لشخص واحد أن يوفر لنفسه كل احتياجاته، ويستغني عن الناس، بل حاجته تدفعه إلى سوق السلع لشراء ما ينقصه، ويعني ذلك أن الحاجة هي الدافع الأساسي للإنسان إلى شراء الشيء، والبائع الجشع الذي يريد أن يجمع مالا ويعدده، ويحاول أن يستغل حاجة المحتاج إلى الشراء منه سلعة، قد لا تكون عند غيره من التجار، فيغلو في سعر بضاعته، ليأخذ أرباحا مضاعفة، مع تعسف استخدام حقه الذي يخول له تقرير ثمن سلعته، ولتفادي سـوء استعمال الحقوق سنت السلطات المختلفة - الدينية والدنيوية - نظاما يحفظ حقوق كلا المتعاقدين، فالبائع لا يستغل حاجة المشتري، ليبيع له بسعر يغبنه، ولا يهمل المحتاج تكاليف
(1) أحكام التسعير لليعقوبي الحسني ص 14.
ص ٣٣١