فقه المعاملات المالية في الأديان السماوية الإسلام النصرانية اليهودية - بامباعازجي 01-02 — الصفحة ٢٩٣

293 فقه المعاملات المالية حصرها، وربما تحديد ما لا يحل الاتجار فيه أسهل مما يجوز، ولذلك سأحاول وضع قاعدة تساعد على معرفة ما يجوز بيعه، وما لا يجوز بيعه في الشريعة الإسلامية، وتلك القاعدة هي التي قد سبق الفقهاء إليها في شروط المبيع الواردة في الفقه الإسلامي، ومن خلال هذه الشروط يمكن للتاجر المسلم أن يفرق بين السلع المباحة والمحرمة، ولذا في هذا المبحث سأذكر الشروط التي يجب أن يتوفر في كل مبيع أريد بيعه، وبعدها اتبع القاعدة ببعض الأشياء التي نهي عن بيعها في القرآن والسُّنة، كمثال على المبيعات المحرمة؛ ولأجل ذلك قسمت هذه الدراسة إلى فرعين: الفرع الأول: شروط المبيع في الدين الإسلامي. الفرع الثاني: بعض المبيعات المحرمة في الشريعة الإسلامية. الفرع الأول : شروط المبيع في الدين الإسلامي قد ذكر الفقهاء شروطا ينبغي توفرها في المبيع قبل بيعه، وهذه الشروط هي القاعدة أو المعيار الإسلامي الذي استنبطه العلماء المسلمون بغض النظر عن مذاهبهم من المصادر الشرعية كالقرآن والسنة مع استعمال القواعد والضوابط الفقهية، وإليكم تلك الشروط مع دليل كل شرط منها من الكتاب والسنة إن تيسر لي الوقوف على مصادر الأدلة: أولا : أن يكون المبيع موجودا : فلا يصح بيع مال أو سلعة أو عرض معدوم أي لا ينعقد بيع المعدوم قبل وجوده، ومـا لـه خطر العدم، ومن أمثلته بيع ولد ولد ناقة معينة من قطار الإبل والناقة، وبيع الثمر قبـل بـدو صلاحها، وبيع الحمل ونحوها (1). ومن أدلة هذا الشرط حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انهــى عــن بيـع حبل الحبلة»، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها (2). وهو معنى حبل الحبلة. ومن أدلته أيضا حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عــن بيــع (1) حاشية ابن عابدين 554 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي، طبعة دار المعرفة بيروت 279/5. وبدائع الصنائع للكاساني /1395. ومرشد الحيران لمحمد قدري باشا ص 110، والفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي /3320/5 ونظرية العقد في الفقه الإسلامي خلال عقد البيع، إعداد الدكتور الأستاذ محمد سلامة، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغربية - 1414/ 1994 ص 54، البيوع الشائعة، د/ من محمد توفيق رمضان البوطي 58. (2) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة 2/ 753 رقمه 2036.
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.