فقه المعاملات المالية في الأديان السماوية الإسلام النصرانية اليهودية - بامباعازجي 01-02 — الصفحة ٢٥٨

258 فقه المعاملات المالية = الفرع الثالث : الصفات الذاتية للمتبايعين في اليهودية (1) إن الديانة اليهودية قد وضعت بعض الصفات الذاتية التي يجب أن يتحلى بها كل بائع ومشتر، وبها يملك المتبايعان أهلية التعاقد والتصرف، وقبلها قد عرف فقهاء اليهود العقد بأنه «عبارة عن اتفاق المتعاقدين على شيء أو أمر معلوم برضاهما (2) ، والصفات الذاتية هي شروط أهلية المتعاقدين، وقد رتبتها. أولا : على حسب الصفات الموجبة أو الوصفية أو ما يعبر عنه ب «أن يكون العاقد...». وثانيا على حسب الصفات السالبة أو النفيية أو ما يستعمل في صوغها التعبير المنفي مثل: «أن لا يكون العاقد....) وهذا المنهج شبيه بمنهج تصنيف الأوامر والنواهي، الذي بنى عليه (1) لم أجد مصدرا مباشرا يتعلق بأهلية المتعاقدين في الديانة اليهودية، ولكنني سأعتمد في هذا الباب وغيره على كتاب "المقارنات والمقابلات" تأليف الأستاذ محمد حافظ صبري، والكتاب شبه مصدر مباشر، وهو يقارن بين أربعة اتجاهات شرعية فقهية - اتجاه شرع اليهود والشريعة الإسلامية، والقانون المصري، والقوانين الوضعية الأخرى - والذي يهمني كثيرا هو شرع اليهود في هذا الكتاب لأن المؤلف بنى مقارناته عليه، واتخذ كتاب الأحكام العبرية أساسا لمقابلاته بين الاتجاهات الفقهية، والكتاب عبارة عن جمع مسائل المعاملات والحدود في شرع اليهود، منقولة من كتب الفقه العبرية الأصلية، ومؤلفه هو الفرنسي جان دي بولي Jean de Pauly و عنوان كتابه بالفرنسية 1896 Code civil et pénal du judaisme paris، وهذا المؤلف في منهج تصنيفه شبيه بكتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان للعلامة محمد قدري باشا، حيث نظم مضمون كتاب "القانون المدني والعقوبات" تحت نظام الكتب - الكتاب الأول في القضاء ـ والأبــواب ـ الباب الأول في اختصاص القضاة - والمواد - المادة الأولى: قضاة هذا الزمان مختصون بالحكم في المسائل المالية دون غيرها من المسائل - راجع جزء سنهدرين أي المجلس الأعلى للأئمة من التلمود ص 3 عمود أول. وتحتها ما ورد في هذا الموضوع في الشريعة الإسلامية والقانون المصري والقوانين الوضعية الأخرى إن وجد. ثم المادة الثانية.... وهكذا دواليك. وسأكتفي في هوامش بحثي باسم كتاب "المقارنات والمقابلات" ثم أرقام المواد وصفحاتها فيه. والجدير بالذكر أن جان دي بولي قد ذيل كل مواد كتابه بمصادرها و مراجعها اليهودية، والأستاذ محمد حافظ صبري قـد قام بترجمتها إلى العربية مثل قول المؤلف في نهاية المادة الأولى راجع سنهدرين أي المجلس الأعلى للأئمـة مـن التلمود، ولن أثقل هوامشي بأسماء تلك المصادر والمراجع العبرية أو العربية، ومن أراد الوقوف عليها، فليراجع كتاب المقارنات والمقابلات بين أحكام المرافعات والمعاملات والحدود في شرع اليهود، ونظائرهـا من الشريعة الإسلامية الغراء ومن القانون المصري والقوانين الوضعية الأخرى، تأليف محمد حافظ صبري. (2) المقارنات والمقابلات، تأليف محمد حافظ صبري، المادة 172 ص 143.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.