فقه المعاملات المالية في الأديان السماوية الإسلام النصرانية اليهودية - بامباعازجي 01-02 — الصفحة ١٣٦

136 فقه المعاملات المالية 2 - إحراز المباح كالحشيش والحطب والصيد، والأرض المحياة، وغنائم الحربيين. 3 - الإرث. 4 ـ الدية، أو التعويض عن التالف (ضمان التالف). 5 ـ المعاوضة (كالبيع) أو التبرع (كالهبة والهدية والوصية والصدقة والكفارة، والنذر والنفقة الواجبة وغيرها) (1) . وقيل غير ذلك. والحقوق العينية في الفقه الإسلامي هي حق الملك التام وحق المنفعة، وحق الرقبة، وحقوق الارتفاق، وحق الرهن، وحق الحبس (2). وأهــم سبـب مـن أسباب الملكية هو العقود والمعاوضات التي تعتبر قطب رحى لهذا البحث؛ لأنـه شـرح لفقـه المعاملات المالية، وتوضيح لعقود المعاوضات، وبيان لمنهج كسب الحلال، وبذكر الأضداد تتضح بعض الأشياء، ولذلك يلزمني أن أتناول البيوعات المنهية عنها في الشرائع السماوية؛ لأن الحرام ضد الحلال؛ ولكن قبل فتح باب البيوع، ينبغي علي أن ألخص في الفرع الثاني مبدأ الحلال والحرام الذي يحدد حمى الله، وهو محارمه، ويقيد خلافة الإنسان وملكيته بكسب الحلال، وكلُّ اكتساب للمال خالف هذا الشرط فهو كسب حرام، ومخالف لقواعد الملكية في الشريعة؛ وإن كان صاحب المال مالكا في الظاهر، إلا أن إذنه بتصرف مقترن بإذن الشرع، «لأن المالك ـ الإنسان - ليس له أن يملك أو يتصرف إلا بما أذن به الشرع - الله ؛ فكل فعل لم يأذن به الشرع فإن المالك لا يجوز أن يأذن له؛ لأن إذن الشرع مقدم، ويجب أن يتفق إذن المالك مع إذن الشرع، فإن خالف إذن المالك إذن الشرع؛ بطل إذنه وبقي إذن الشرع؛ إذ هو الأساس في التملك والتصرف (3)، وإذن الشرع هو الحلال افعل والحرام « لا تفعل»، ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَؤُا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢) (٩) . الفرع الثاني : مبدأ الحلال والحرام في الإسلام هو حد خلافة الإنسان في مال الله اهتم علماء المسلمين بمبدإ الحلال والحرام في الإسلام، وشرحوا آياتهما، وحددوا محكمها، (1) أصول الاقتصاد الإسلامي، د/ رفيق يونس المصري، ص 38. (2) مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقه الغربي، د / عبد الرزاق السنهوري، طبعة المجمع العلمي العربي الإسلامي، بيروت، 1/ 63. (3) أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي، د/ عباس أحمد محمد الباز، إشراف ومراجعة د/ عمر سليمان الأشقر، ط1، دار النفائس، عمان الأردن، 1418هـ/ 1998م ص 48. (4) سورة الشورى الآية 21.
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.