عجيب بعد ما قدمناه من النقول ومما يدل عليه قطعاً ما في الجامع الصغير : أن أرض مكة لا يجوز؛ وإنما يجوز بيع البناء فلا
بيع
تجب الشفعة، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها تجب وهو قولهما وعليه الفتوى؛ لأنه لأنه باع المملوك.
قال في شرح الوهبانية : ولا يخفى أن مفاد هذا الكلام أن الشفعة فيها إنما تثبت بناء على القول بأن أرضها مملوكة، لا أن مجرد البناء فيها يوجب الشفعة، فيكون حكمه مخالفاً لحكم غيره من الأبينة، كما تو همه عبارة ابن وهبان .ا.هـ. أي : فإن عبارته توهم أن ثبوت الشفعة فيها لمجرد البناء فتجب، ولو قيل إن أرضها غير مملوكة، فيخالف حكم غيره من الأبنية، وليس كذلك ؛ بل ثبوتها خاص بالقول بملكية أرضها، ليكون البناء تابعاً للأرض، فلا يكون من بيع المنقول. والعجب من أبي السعود حيث استدل بهذا الكلام، وجعله صريحاً فيما ادعاه ، أنه صريح بخلافه، كما لا يخفى، فإنه على مع
القول بأن أرضها غير مملوكة، فالبناء فيها له حق القرار على الدوام، هذ لا شفعة فيه، فكيف البناء في الأرض المحتكرة، لا يقال : ومع هذا عدم ثبوتها في العلو؛ لأنا نقول : البناء من المنقول يلزم من (۱) فاغتنم هذه الفوائد الفرائد» (۲) .
بخلاف العلو كما مر
۲- تعريف المالكية :
العقـار هــو الأرض وما اتصل بها من بناء :
(۱) لأن حق التعلي يبقى على الدوام، وهو غير منقول عند الحنفية، فيستحق به الشفعة
كالعقار .
انظر حاشية ابن عابدين : ٢١٧/٦، نقلاً عن الزيلعي .
(۲) حاشية ابن عابدين : ٢١٨/٦ .
۸۱
الجزء 1 — ص ٨٩