البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - الفايز 1-2 — الصفحة ٨٣

الفصل الثاني في بيان آراء الفقهاء في نوع مالية البناء هل هو عقار أو منقول؟ مع بيان أدلتهم، وترجيح المختار ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث : التمهيد يرجع اختلاف الفقهاء في نوع مالية البناء إلى اختلافهم في معنى العقار ،وتعريفه هل العقار من المنقول أم لا؟ فإذا عرفنا ذلك نستطيع أن نتبين ما إذا كان البناء من العقار أم من المنقول؟ بناء على هذا لا بد لنا أولاً أن نورد تعريفات الفقهاء وتعليلاتهم وعليها تبنى الأحكام، فنقول وبالله التوفيق. المبحث الأول في تعريف العقار :أولاً : تعريف العقار في اللغة : والعقار - بالفتح - الضيعة والنخل والأرض ونحو ذلك، يقال : له دار ولا عقار وقيل : العقر - بالفتح - المنزل كالعقار، « والعقر : القصر أو البناء المرتفع (۱) . قال الزبيدي : « في اللسان وخص بعضهم بالعقار النخل، (۱) تاج العروس: ٤١٦/٣-٤١٧ . Vo
الجزء 1 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.