البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - الفايز 1-2 — الصفحة ٧٨٦

وأجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة (۱). واستدل الجمهور على وجوب الضمان على الغاصب : بقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي)(٢). وجه الدلالة : أن الحديث من باب المقتضي، فيقدر على اليد ضمان ما أخذت حتى ترد، ولا يصح تقدير المحذوف بالرد هنا لأن الشيء لا يكون غاية لنفسه . المناقشة والترجيح مما مر يتلخص لنا أن الجمهور على أن الغصب يشمل المنقول والعقار، وبناء على ذلك يجب على الغاصب الرد، مع ضمان النقص، لأنه متعد وظالم. وأبو حنيفة، وأبو يوسف يريان خلاف ذلك، وإن الغصب لا يكون إلا في المنقول . وبناء على قول الجمهور، لو اشترى ذو الشبهة من الغاصب، واستحق البناء للمالك رجع المشتري على الغاصب، وعلى ذلك فالراجح عندي قول الجمهور للأدلة، ولكونه يتمشى مع العدل بالأخذ على يد الظالم في غصبه لأي شيء منقولاً أو عقاراً. وأما الهدم والإتلاف فحكمه حكم الغصب، لأنه تعدّ، وكل تعدّ ظلم يجب منعه، والأخذ على يد صالحيه والإجارة لا تلحق الإتلاف فلو أتلف مال غيره بهدم أو نحوه تعدياً فقال المالك : أجرت، أو رضيت لم يبرأ من الضمان (۳). والله أعلم. (1) المغني : ٢٣٨/٥ . (۲) انظر الحاشية رقم: ٣ في الصفحة السابقة . (۳) الدر المختار شرح تنوير الأبصار : ٦ ۱۹۸ حاشية ابن عابدين : ١٩٨/٦. ٧٦٤
الجزء 2 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.