البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - الفايز 1-2 — الصفحة ٧٨٤

فمن غصب داراً لزمه ردها ما دامت باقية على حالها بغير خلاف، وإن تلفت بيده لزمته القيمة (١). فلو غصب داراً فجصصها وزوّقها وطالبه ربها بإزالته، وفي إزالته ،غرض لزمه إزالته وأرش نقصها إن نقصت، وإن لم يكن فيه ، غرض فوهبه الغاصب لمالكها أجبر على قبوله، لأن ذلك صفة في الدار، فأشبه قصارة الثوب ويحتمل أن لا يجبر، لأنها أعيان متميزة، فصارت بمنزلة القماش . وبقية المسائل داخلة في باب الغصب وأحكامه . الأدلة وما استدل به الجمهور على تحريم الغصب ووجوب الرد في غصب البناء وأنه يشمل العقار والمنقول: بينكم ۱- قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ [سورة النساء/ ٢٩] . -۲- قوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون [سورة البقرة/ ۱۸۸] . قوله : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله قال في خطبته يوم النحر : إن دماءكم وأموالكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا) (٢). (۱) المرجع السابق : ۲۳٨/٥-۲۳۹ . صحیح مسلم : ۸۸۹/۲ (۲) ٧٦٢
الجزء 2 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.