البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - الفايز 1-2 — الصفحة ٧٧

6 صاحبها، أو بإقراره ل لما يفعله صحابته رضي الله عنهم من بناء للمساجد في الدور وغيرها وتشجيعه لذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بمشروع وأدنى درجات الأمر المشروعية ولا يقر على خطأ، ولا يؤخر بيان حكم شيء عن وقت الحاجة إليه، وفعل صحابته الله رضي عنهم سنة من بعده؛ فدل ذلك على مشروعية بناء المساجد، ويقاس عليها غيرها من سائر الأبنية(1). ثالثاً : من الأثر : عن أبي هريرة وخبر أبي قتادة في قوله : « إن صدقة قد جرت تلك اللفظة (۲) بناء المساجد وبناء البيوت للسابلة، وحفر الأنهار للشاربة أن كل ما ينتفع به المسلمون مما يفعله المرء قد يقع عليه اسم الصدقة (۳). وجه الاستدلال : إن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم اعتبروا بناء المساجد، وبيوت السابلة من الصدقات التي يؤجر عليها المؤمن؛ ولأن الله الصحابة رضي عنهم يأخذون فقههم من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ما يعارض ذلك؛ فدل على مشروعية البناء من أقوال الصحابة الكرام عنهم وما سقناه من نصوص في الكتاب والسنة والأثر إنما رضي الله (۱) الحديث الأول فيه أحكام كثيرة تتعلق بأحكام المساجد نوع أبنيتها خاصة، والأبنية الأخرى عامة، وسيأتي بيانها في مواضعها إن شاء الله . انظر : الفتح الرباني : ٧٦/٣ ، وفتح الباري : ٥٢٤/١-٥٢٦ . (۲) هكذا اللفظ ورد (۳) صحیح للشارب . في سياق إيراد الأثر في صحيح ابن خزيمة : ١٢٠/٤ ابن خزيمة : ٤ / ۱۲۰ ، باب فضائل بناء السوق لأبناء السابلة، وحفر الأنهار ٦٩
الجزء 1 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.