المبحث الثاني
فيما يدخل في البناء تبعاً وما لا يدخل
أولاً : اتفق العلماء على أن من باع داراً بحقوقها تناول البيع أرضها، وما هو متصل بها اتصال قرار مما هو من مصلحتها، كالأبواب المنصوبة، والسقوف، والخوابي المدفونة، والسلالم والرفوف المسمرة، والأوتاد المغروزة والحجر المنصوب من الرحى، وأشباه ذلك (۱).
ثانياً: ولا يدخل في البيع ما ليس من مصالحها، كالكنز والأحجار المدفونة، لأن ذلك مودع فيها للنقل عنها، فأشبه الفرش والستور، فهذا النوع وإن كان متصلاً بها لكنه ليس من مصالحها (٢). ثالثاً: ولا يدخل في البيع ما كان منفصلاً عنها، ويختص بمصلحتها كالفرش والستور والطعام والرفوف الموضوعة على الأوتاد بغير تسمير، ولا غرز في الحائط، والدلو، والبكرة، والرشا، والسلالم التي لم تسمر ولم تطين وحجر الرحى إذا لم يكن واحد منهما منصوباً، والخوابي الموضوعة من غير أن يطين عليها ونحوه؛ لأنه منفصل عنها لا يختص بمصلحتها فأشبه
الثياب
(۳)
(۱) انظر : المغني : ٨٨/٤ . الشرح الكبير لابن قدامة : ٢ / ٤٤٠ - ٤٤١. فتح العزيز شرح الوجيز: ٣٢/٩-٣٣ . روضة الطالبين : ٥٤٤/٣ . الدر المختار شرح تنوير
الأبصار : ٥٤٧/٤ . حاشية ابن عابدين : ٥٤٧/٤-٥٤٨ .
(۲) المغني : ٨٨/٤ . روضة الطالبين : ٥٤٤/٣ . (۳) المغني : ٨٨/٤. فتح العزيز شرح الوجيز: ۳۱/۹-۳۲. روضة الطالبين:
۷۲۲
الجزء 2 — ص ٣٠٤