البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - الفايز 1-2 — الصفحة ٧٤١

لهما (١) ، أو لغيرهما، أو لأحدهما : : : أولاً : فإن كانت لهما ففي المحيط» أنه لو باع أحدهما حصته من البناء فقط (۲) لأجنبي لم يجز، ولو بإذن الشريك، لأن للبائع مطالبته بالهدم ، وكذا لو كان الكل له (۳)، فباع نصفه من رجل لأن المشتري يطالبه بالهدم فيتضرر البائع فيما لم يبعه . ولو باع من شريكه ففيه روايتان: الأولى : يجوز . والثانية : لا يجوز، واختارها أبو الليث . وعللوا : لأن البائع يطالبه بتفريغ نصيبه من الأرض. ثانياً: وإن كانت الأرض لغيرهما ففي «البدائع» و«الخلاصة»: لو باع لأجنبي لم يجز، لأنه لا يمكنه تسليمها إلا بضرر، وهو نقض البناء، ومقتضاه أنه لشريكه يجوز، لكن ينبغي حمله على ما لا ضرر فيه ؛ كما لو استعارها للبناء مدة، ومضت المدة، لأن البائع لا حق له في الأرض، فلا يمكنه مطالبة المشتري بالقلع، بخلاف الأرض المستأجرة لبقاء حقه في الأرض، إلا أن يؤجره نصيبه منها قبل البيع . وكذا لو كانت الأرض مغصوبة، لأن البناء غير مستحق للبقاء بل للقلع، فهو كالمقلوع حقيقة، فيصح بيعه ولو لأجنبي. ومثله الأحكار التي يدفع لها كل سنة مبلغ معلوم بلا إجارة (1) أي للشريكين. (۲) أي دون الأرض. (۳) أي كل البناء له، والأرض مشتركة. ۷۱۹
الجزء 2 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.