البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - الفايز 1-2 — الصفحة ٧٣٠

أولاً : مذهب الحنفية : قد الأصل في مذهب الحنفية أن وقف المنقول لا يجوز، وهم اعتبروا البناء من المنقول، إلا أن يوقفه الواقف تبعاً للأرض فيصح (1) ، وعليه فلو بنى رجل في أرض الوقف أي كانت الأرض موقوفة، فما حكم هذا البناء؟ . فمن المسائل التي تكلم فيها الحنفية مسألة بناء ناظر الوقف في الأرض الزراعية مبان ومنشآت وبناء مستأجر الأرض الموقوفة : المسألة الأولى : أقول : إنه تقرر أن وقف الأرض عادة للزراعة، ولكن استثنى الفقهاء مما تقرر حالات جوزوا فيها تحويل الأرض الزراعية القريبة من المدن إلى مبان لاستغلالها (۲) في الإيجار كالحوانيت، والدور السكنية وغيرها، وهذا التجويز لناظر الوقف مقيد بشرطين : الأول: أن تكون هناك رغبة من الناس في إيجار هذه المباني من الدور وغيرها . الثاني: أن تكون الغلة الحاصلة من إيجار الدور والمنشآت الأخرى أكثر نفعاً من الغلة الحاصلة من زراعة الأرض . فإذا تحقق هذان الشرطان كان للناظر البناء في أرض الوقف المعدة للزراعة، ليبنيها مصانع أو دكاكين، أو مساكن للإيجار، حسب المصلحة وإلا فلا يجوز كأن تكون الزراعة أصلح من ، (1) الدر المختار شرح تنوير الأبصار : ٣٨٩/٤-٣٩٠ . (۲) انظر: فتح القدير شرح الهداية : ٥٤١/٥. ۷۰۸
الجزء 2 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.