ومن ذلك ما جاء في مختصر خليل وشرحه للدردير: «وإن بني ذو الشبهة - كالمشتري أو المكتري من الغاصب والموهوب له
(1)
-
منه والمستعير منه ولم يعلم واحد منهم بغصبه وقام عليه المستحق (۲) ، قيل للمالك : أعطه قيمته قائماً منفرداً عن الأرض، فإن أبى المالك فله أي الباني دفع قيمة الأرض بغير بناء، فإن أبي فشريكان ،بالقيمة هذا بقيمة ،أرضه، وهذا بقيمة بنائه، ويعتبر التقويم يوم الحكم لا يوم البناء» (۳).
،
وهكذا نجد المالكية بنوا مسائلهم على قول مالك رحمه الله (٤) . واستدل المالكية على أن من بنى في أرض غيره بغير إذنه وبغير
شبهة أنه يقضى عليه بقلع بنائه ورد الأرض إلى صاحبها بما يلي : عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه: «أن رجلاً غرس في
الغاصب بنفسه أو خدمه أي شأنه أنه لا يتولى الهدم وتسوية الأرض وردها لما كانت قبل الغصب فيقال : كم يساوي نقض هذا البناء لو نقض؟ فإذا قيل : عشرة، قيل : وما أجرة من يتولى الهدم والتسوية؟ فإذا قيل أربعة، غرم المالك للغاصب ستة . فإذا كان شأنه أن يتولى ذلك بنفسه غرم المالك له انظر: الشرح الكبير للدردير : ٤٥٤/٣ .
من
(1) أي الغاصب.
(٢) أي مالك الأرض ومدعيها.
جميع العشرة».
(۳) انظرك الشرح الكبير للدردير مع مختصر خليل : ٤٦٦/٣. حاشية الدسوقي على
الشرح
الكبير : ٤٦٦/٣ . (٤) انظر مسألة : إذا بنى الرجل في أرض زوجته ومسألة: رجل أذن لرجل أن يبني في عرصته إلى أجل وإذا تم الأجل قلع البناء، ومسألة ما يأخذ الباني من النقوض الذي بنى في أرض رجل بغير إذنه، وما لا ياخذه أو يهدمه، ومسألة: الرجل يكري الأرض لآخر يبني فيها لأجل ثم تستحق قبل انتهاء الأجل، في الإعلان بأحكام البنيان : ٢ / ٦١٠-٦١٨ . وكذلك : البهجة شرح التحفة : ٢٠١/٢ ، ٢٦٣ ، ٣٥٢ .
เ
٦٩٦
الجزء 2 — ص ٢٧٨