البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - الفايز 1-2 — الصفحة ٧١٠

الفصل الثاني البناء في أرض الغير ويشتمل على تمهيد ومبحثين : التمهيد: سبق أن ذكرنا أننا سنرجي الكلام عن أثر البناء البناء في أرض الغير في الملك إلى الباب الخامس لأن الحديث عنه هناك (١) كان من حيث الحكم التكليفي، وهنا من حيث الحكم الوضعي، أي ما يتعلق منه بأفعال المكلفين، وجعلنا الكلام هناك مقصوراً على البناء في أرض الغير بغير إذنهم، لأنا كنا بصدد الكلام عن البناء المحرم. والبناء في ملك الغير يشمل نواحي كثيرة جداً سبق ذكرها في أو في الأرض الباب الأول، وأشير إليها هنا أيضاً فهو يشمل : البناء في المغصوبة، والموقوفة (۳)، والبناء في هواء الطريق، أو في الطريق، الدار المستأجرة أو المستعارة أو الأرض المستأجرة للغرس لا للبناء، والبناء في حريم المعمور، أو حريم النهر، أو البئر أو العين والبناء في مسايل المياه، أو مجاريها، أو مصلى الأعياد في الصحراء ونحوها، وفي ملاعب الأطفال، والمرعى، والمحتطب القريب، وكل ما هو من المرافق العامة، المحتاج إليها في المصالح العامة والبناء في دار الزوجة، وفي الدار المشتركة وغير ذلك، ولو أردنا الحديث عن كل من هذه المسائل لطال (۱) انظر صفحة ٢٣٦ . مسألة (۲) وهذا سأتكلم عنه في الفصل الثالث من هذا الباب. ٦٨٨
الجزء 2 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.