وما كان من القسم الثاني فقد اختلف الفقهاء فيه :
فمذهب الشافعية :
أنه لا يجوز أن يملك بالإحياء سواء عرف أربابه أم
يعرفوا (١).
مذهب الحنفية :
قال أبو حنيفة : إن عرف أربابه فهو على ملكهم لا يملك بالإحياء، وإن لم يعرفوا ملك بالإحياء استدلالاً الحديث : بعموم
(من أحيا أرضاً ميتة فهي له)(۲).
وقال مالك : يصير كالموات الجاهلي، يملكه من أحياه سواء
عرف أربابه أم لم يعرفوا»(۳).
واستدل الشافعية بحديث عائشة عن النبي أنه قال : (من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد فهو أحق بها ) (٤) فجعل زوال الملك عن الموات شرطاً في جواز ملكه بالإحياء، فدل على أن ما جرى عليه ملك، لم يجز أن يملك بالإحياء (٥).
وأجابوا عن دليل الحنفية بأن الحديث دليل عليهم، لأن الأول قد أحياها فوجب أن يكون أحق بها من الثاني لأمرين:
(۱) المجموع شرح المهذب: ٢١٠/١٥ .
(۲) سبق تخريجه .
(۳) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل: ۲۰۲/۲.
(٤) فتح الباري شرح صحيح البخاري : ۱۹/۵ . وهو بلفظ : (من أعمر). السنن الكبرى للنسائي : : ٤٠٤/٣ - ٤٠٥ ، رقم : ٥٧٥٩-٥٧٦٠ ، واللفظ له ..
(٥) المجموع شرح المهذب : ٢١٠/١٥ .
٦٨٣
الجزء 2 — ص ٢٦٥