البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - الفايز 1-2 — الصفحة ٦٩٣

من أهل الطريق المشتركين فيه ممن لكن المالكية قالوا: «الإشهاد لا يكون إلا من القاضي، أو أما نهي له النظر في ذلك، ولا ينفع إشهاد غير القاضي، الناس، وإشهادهم فليس بلازم، إلا أن يكون ذلك في بلد ليس به حاكم، فإن إشهاد الناس والجيران في ذلك كاف، قال بعض القرويين : ينظر إن كان رب الحائط مقراً بضرره، نفع الإشهاد دون حاكم، وإن كان منكراً، فلا بد من التقدم إلى الحاكم (٢). والطلب لا يصح قبل الميل لعدم التعدي، ويتحقق الضمان بالإشهاد ويكون الإشهاد على ثلاثة أشياء : ١- على التقدم إليه بالمطالبة . ٢- على الهلاك بالسقوط عليه . على كون الجدار ملكاً له من وقت الإشهاد إلى وقت السقوط (۳). والإشهاد على الحائط، إشهاد على النقض أيضاً فيما لو تركه حتى تلف به إنسان، أو حيوان، أو مال(٤). في والمالكية لا يقولون بالإمهال بعد الطلب والإشهاد، بل يهدم الحال غاب صاحبه أو حضر (0) (۱) انظر: المجموع شرح المهذب : ۲۲/۱۹ . الشرح الكبير لابن قدامة : ٢٢٥/٣ . حاشية ابن عابدين : ٥٥٩/٦ -٦٠٠ . (۲) تبصرة الحكام : ٣٤٧/٤ . (۳) انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار: ٦٠٠/٦ . (٤) انظر: المصدر السابق : ٦٠١/٦ . (5) انظر: الإعلان بأحكام البنيان : ٢/ ٤٥٩ - ٤٦٠ . ٦٧١
الجزء 2 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.