البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - الفايز 1-2 — الصفحة ٦٧٣

يفعل ما فيه المصلحة العامة (۲) ثم نقل ابن عابدين عن الفتح [فتح القدير] قوله: «ولو ضاق المسجد، وبجنبه أرض وقف عليه، أو حانوت، جاز أن يؤخذ ويدخل فيه ) ثم قال : زاد في الخانية بأمر القاضي (۳)، ويقول: وتقييده بقوله : وقف عليه أي على المسجد يفيد أنها لو كانت وقفاً على غيره لم يجز، لكن جواز أخذ المملوكة كرهاً، يفيد الجواز بالأولى، لأن المسجد الله تعالى، والوقف كذلك» (٤ ) . وهذه العبارة صريحة في مذهبهم في جواز تملك الأرض، أو الدار المملوكة لأصحابها بالقهر لمصلحة المسجد بعد دفع القيمة لأصحابها، حيث قال في متن الدر المختار: تؤخذ أرض، ودار وحانوت بجنب مسجد ضاق على الناس بالقيمة کرها (ه) عنهم، أنه لما ضاق واستدلوا بما روى الصحابة رضي الله المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة، وزادوا في المسجد الحرام (٦) (۱) انظر الدر المختار شرح تنوير الأبصار : ٣٧٧/٤ . حاشية ابن عابدين : ٣٧٨/٤. (۲) انظر: حاشية ابن عابدين: ۳۷۹/۴ وانظر أيضاً أحكام الوقف لهلال الرأي صفحة : ۱۸، وجاء فيه : قلت: أرأيت الرجل يشتري الموضع، فيزيده في الطريق للمسلمين، ويجعله طريقاً لهم ويشهد على ذلك؟ قال: هذا جائز عندنا، وقد خرج من ملكه، وصار طريقاً». (۳) حاشية ابن عابدين : ۳۷۹/۴ (٤) انظر : المصدر السابق : ٣٧٩/٤ (٥) الدر المختار شرح تنوير الأبصار : ٣٧٩/٤. (٦) حاشية ابن عابدين : ٣٧٩/٤ .
الجزء 2 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.