السفل، ثم هو إن شاء بنى علوه لنفسه أو لا ؛ إلا إذا تعلقت مصلحة السفل في استيفاء حقه ببناء العلو فيجبر كأن يكون المستبب مالكاً للطبقة الثالثة أو الرابعة وتحته سفل، وقد انهدمت جميع الأدوار فلا يقتصر ببناء الدور الأول دون بقية الأدوار، بل يضمن بناء
الطبقات حتى يصل إلى طبقته الخاصة به، وهكذا يجري الحكم بين كل صاحبي طبقتين في الأبنية المتعددة الأدوار.
أما لو كان الهدم من جانب صاحب السفل بسبب تصرفه أو تعديه، ثم بعد سقوط السفلي سقطت الأدوار العلوية التي فوقه، فهل يلزم رب السفلي بإعادة المنهدم ؟ .
اتفق العلماء على وجوب إلزام السفلي بإعادة بناء جميع سفله الذي
الطبقات، لأنه متسبب أو متعد، حيث لا
،
يحق له
هدم
تعلق به حق من فوقه وهو القرار، فلو هدمه يجبر على بنائه، لأنه
فوت على صاحب العلو حقه بالسفل فيلزمه الضمان ۱
قال المالكية : ليس لرب السفلي أن يهدمه إلا من ضرورة، ويكون هدمه إياه أرفق بصاحب العلو لئلا ينهدم، ويكون ذلك سبباً
يفسد عليه طوبه، وينهدم بانهدامه العلو» (٢).
(۱) انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار : ٤٤٣/٥. حاشية ابن عابدين : ٤٤٣/٥. المغني : ٥٦٩/٤ . المهذب : ٤١٨/١٣ . الفتاوى الخيرية : ٢٠٣/٢. الشرح الكبير : ٢٥/٣ الإعلان بأحكام البنيان : ۱/ ۳۸۲ وما بعدها. الفتاوى الخـانيـة : ٣/ ١١٥ . کتاب الجدار : ١٣٣. فتح القدير: ٤١١/٦-٤١٢. الشرح الكبير للدردير : ٣٦٨/٣ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ٣٦٨/٣ .
(۲) انظر: الإعلان في أحكام البنيان: ۱/ ۳۸۲.
٦١٨
الجزء 2 — ص ٢٠٠