٣- وقياسهم البناء على هدم الحائط إذا خيف سقوطه، قياس مع الفارق؛ لأن الحائط الذي يخاف سقوطه، لو ترك لربما سقط على إنسان أو مال فأتلفه فيجبر على ما يزيل ذلك الخطر والضرر المتوقع منه، وإن انفرد بملكية الحائط بخلاف مسألتنا (١).
-----
،
واستدلالهم بالحديث الذي أوردوه لا تقوم به حجة، لأنه لم
تعرف درجته، ولم أجده في كتب الحديث المعتبرة.
وإليك قبل الترجيح بعض نصوص المالكية في هذه المسألة :
قال المعلم محمد بن إبراهيم الرامي:
إن كانت دار لرجل، وعليها علو لرجل آخر، وفوق العلو علو آخر لرجل آخر فانهدم السفلي وكل ما عليه، هل يجبر
،
صاحب السفلي على البناء؟ قال ابن القاسم عن مالك في العتبية : يجبر صاحب السفلي على البناء، ثم يجبر صاحب العلو الأسفل على البناء، حتى يصير لصاحب العلو الثالث أن يبني، فإن شاء بنى، وإن شاء ترك، وقال ابن عبد الحكم عن مالك مثله، وقاله سحنون في کتاب ابنه، ورواه عن أشهب وقال ابن وهب مثل ذلك، ورواه أيضاً عن مالك وقال يؤمر صاحب السفلي أن يبني أو يبني . قال سحنون : إنما يجوز البيع على هذا للضرورة إذا كان البائع لا مال له، وإن كان له مال لم يجز البيع بشرط البناء، يريد: ويجبر
يبيع ممن
على أن يبني . وقال ابن القطان: يجبر صاحب السفلي على البناء إلا أن يختار صاحب العلو أن يبنيه من ماله ويمنع صاحب السفلي من
،
(1) المرجع السابق : ٥٦٦/٤ .
الجزء 2 — ص ١٨٨