البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - الفايز 1-2 — الصفحة ٦٢٣

، قبل ذلك، فقد اختلف في ذلك، فروى ابن عبد الحكم في كتابه عن ابن القاسم: ليس ذلك له إلا أن يكون بناء كان مبنياً قبل ذلك، فله أن يجدده ويبنيه كما كان عليه ولأشهب في ذلك قولان، فقال في كتاب ابن سحنون وليس لرب العلو أن يبني على علوه شيئاً لم یكن قبل ذلك كما تقدم لابن القاسم، وزاد وكذلك لو انكسرت خشبة من سقف العلو لأدخل مكانها خشبة ما لم تكن أثقل من الأولى ثقلاً يضر بصاحب الأسفل فيمنع ، وقال في النوادر له أن يبني ولو بلغ عنان السماء ما لم يضر ذلك بصاحب السفلي والمشهور ما قررناه أولاً أنه لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد شيئاً لم يكن قبل ذلك، وقال غير أشهب في النوادر : ولو سقط العلو لم يرد إلا إلى مثل وزنه (۱). حائطاً ومنه قال المعلم محمد : فإن أراد صاحب السفلي أن يتصرف في حيطانه مثل أن يفتح باباً أو كوة أو ينقل يقدمه أو يؤخره، فقد اختلف في ذلك على قولين : فقال الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد رحمه الله في النوادر: ليس لصاحب السفل أن يفتح فيه كوة ولا باباً ولا يدخل فيه جذوعاً، وإن كانت لا تضر صاحب العلو إلا بإذنه. وروى أيضاً عن بعض أصحابنا : أن له أن يضع في سفليه ما أحب من فتح باب أو كوة أو شيء من ذلك ما لم يكن ضرراً بصاحب العلو لأنه ملكه وهو الظاهر، قال المعلم محمد وقد كان ينزل مثلها عندنا كثيراً، فكنت أنظر هل تضر صاحب العلو أو لا تضر به فإن كانت لا تضر به أمضيناه، لأن (1) الإعلان بأحكام البنيان ١/ ٣٨٤-٣٨٥ كتاب الجدار : ١٣٤ . الشرح الكبير للدردير : ٣٦٦/٣ . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ٣٦٦/٣ . ۵۹۷
الجزء 2 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.