غير قضاء عليه ابتداء على السنن المشروع .
فإن أمر بالبناء معه، وأبى وامتنع، قسم موضعه بينهما عرضاً، ويأخذ كل واحد منهما نصفه مما يليه، ويبني في نصيبه(۱). والحاصل في هذه المسألة عند المالكية : أنه يؤمر أولاً بالبناء معه من غير إجبار، فإن أبى قسم بينهما إن أمكن، فإن لم يكن أجبر على البناء أو البيع على المعتمد وهذا هو الذي رجحه صاحب الكافي وابن عبد السلام وغيرهما (٢).
—
،
وإن هدمه دون ضرورة تدعو لهدمه التزم الهادم ببنائه لأنه
هدم ملك غيره وأتلفه لغير موجب
وقال الشافعية :
(۳)
إذا هدم لاستهدامه أو لغيره، فالنص على إجبار الهادم على إعادته، والقياس أنه يغرم نقضه ولا يجبر على البناء، لأن الجدار ليس مثليا (٤).
أحد الشريكين الجدار المشترك من غير إذن صاحبه
وإن هدماه معاً وامتنع أحدهما من العمارة فقولان(٥):
القديم: يجبر
دفعاً للضرر، وصيانة للأملاك المشتركة عن
(٦)
التعطيل
(۱) انظر: البهجة شرح التحفة للتسولي : ٣٤٠/٢ . التاودي على التحفة : ٣٤٠/٢ . (۲) انظر : البهجة شرح التحفة للتسولي : ٣٤٠/٢ .
(۳) انظر المصدر السابق : ٣٤٠/٢ . شرح التاودي على التحفة : ٣٤٠/٢ .
(٤) انظر : روضة الطالبين : ٢١٥/٤ . (٥) انظر: المصدر السابق : ٢١٦/٤ . (٦) انظر: المصدر السابق : ٢١٦/٤ .
۵۸۹
الجزء 2 — ص ١٧٥