إذا امتنع الشريك عن البناء وأصر على ذلك فقولان :
القديم: يجبر على البناء مع صاحبه .
الجديد: لا يجبر الممتنع .
من
وعلى القول بالقديم : إذا امتنع أنفق الحاكم عليه ماله ، فإن لم يكن له مال، اقترض عليه أو أذن الحاكم للشريك بالإنفاق
عليه، ليرجع بعد ذلك على الممتنع ، ولا يمكنه من الانتفاع إلا إذا دفع نصف القيمة .
وعلى القول بالجديد : إذا بناه بآلة مشتركة، أو بالآلة القديمة،
كان الحائط بينهما، ولصاحبه الحق في الانتفاع به . به، لأن الحائط وإن بناه بآلة من عنده، منع صاحبه من الانتفاع أصبح ملكه ، ولا يمكن صاحبه من الانتفاع حتى يدفع نصف القيمة. رابعاً: مذهب الحنابلة :
كالقول الجديد عند الشافعية ؛ أي في حالة بنائه بالته القديمة فهو بينهما، وإن بناه بآلة من عنده فهو له ، وليس للآخر الانتفاع به . وفي حالة طلب الآخر الانتفاع به خير الباني بين الباني بين أخذ نصف قيمة
البناء. وبين أخذ آلته (۱).
المناقشة والترجيح
من خلال عرض أقوال الفقهاء، نرى أنهم يتفقون على قول واحد، وإن تعددت أحياناً الأقوال في المذهب الواحد ومسألة أمر
(۱) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة : ٢٣/٣ .
۵۸۷
الجزء 2 — ص ١٧٣