البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - الفايز 1-2 — الصفحة ٦٠٤

! · المشتركة عن التعطيل والجديد لا إجبار كما لا يجبر على زرع الأرض المشتركة، المشتركة، وهو الأظهر (۱). والثاني : ما لا تقع فيه المضايقة من الانتفاعات، فلكل واحد منهما الاستقلال به كالاستناد وإسناد المتاع إليه ومن هذا الضرب ما إذا بنى في ملكه جداراً متصلاً بالجدار المشترك بحيث لا يقع ثقله عليه الترجيح (۳) وأخلص بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم والصور التي استثنوها في الانتفاع إلى القول : إن الأصل عدم جواز تصرف أحد الشريكين إلا بإذن صاحبه دفعاً للضرر عملاً بقوله : ( لا ضرر ولا ضرار ( ، وخاصة الانتفاعات الخارجة عن حد الضرورة كزيادة خشب أو فتح كوة ونحو ذلك. أما ما دعت إليه الضرورة، ولم تكن بالجار غنية عنه، فإن له الانتفاع بالحائط المشترك بما ليس فيه تجاوز عن نصيبه، حتى لا تتعطل المنافع، ولأن له نصيباً في الحائط غير معلوم، فينتفع بالمعروف من غير إضرار بجاره الشريك معه في نفس الجدار. وبذلك نكون قد جمعنا بين الأقوال كلها . والله تعالى أعلم . (۱) انظر: المصدر السابق : ٢١٦/٤ . الغاية القصوى في دراية الفتوى : ٥٢٢/١ . (۲) انظر المصدر السبق : ٢١٤/٤ قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ١١٦/٢ . منهاج الطالبين مع شرحه، ،، وحاشية قليوبي وعميرة على الشرح: ٣١٦/٢-٣١٧. (۳) انظر: روضة الطالبين : ٢١٤/٤ . ۵۷۸
الجزء 2 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.