١ - بيان الموضع الذي يجري عليه الماء، ومدى تحمله لكمية الماء المارة عليه (١).
،
٢- معرفة مساحة السطوح التي ينحدر منها الماء، لمعرفة مقدار الماء المنحدر لأن كمية الماء تختلف باختلاف مساحة السطح المنحدر منه ولا بأس بالجهل بقدر ماء المطر، لأنه لا يمكن معرفته (۲).
الجار
-٣- أن لا يكون له مصرف إلى الطريق إلا بالتسييل على سطح
(۳)
وقال الحنابلة : وإن كان السطح الذي يجري عليه الماء مستأجراً، أو عارية مع إنسان لم يجز أن يصالح على إجراء الماء عليه، لأنه يتضرر بذلك، ولم يؤذن له فيه، فلم يكن له أن يتصرف
به ) (٤)
الترجيح:
والذي أرجحه من قولي العلماء هو جواز ثبوت حق المسيل بعقد معاوضة انفراداً لوجود الحاجة الداعية إليه، ويجاب عن تعليل الحنفية بالجهالة ؛ بأنها جهالة محتملة لا يترتب عليها ضرر، ولا تفضي إلى المنازعة إذا ما قورنت بالحاجة والمصلحة المترتبة على
في أرض الغير.
(۱) انظر: روضة الطالبين : ٢٢١/٤ . المغني : ٥٤٧/٤ . مغني المحتاج : ۲/ ۱۹۱ .
(۲) انظر: المصادر السابقة .
(۳) انظر: مغني المحتاج : ١٩١/٢ .
(٤) المغني: ٥٤٨٥٤٧/٤ .
٥٦٧
الجزء 2 — ص ١٥٣