البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - الفايز 1-2 — الصفحة ٥٨٧

ملکه أحياه بذلك، وإن لم تصدر به حجة استحكام، أو صدرت من به حجة غير مستوفية الإجراءات الشرعية والنظامية، وعارضت الدولة في صحة الإحياء، سمعت معارضتها في المحاكم الشرعية وأجري نحوها الإيجاب الشرعي، وعلى المحاكم الشرعية أن تأخذ بعين الاعتبار الأوامر الصادرة بالمنع أثناء نظر تلك المعارضات في كل قضية بحسبها . قلت : كل ذلك لمنع تصرف أحد بالمسائل العامة والمشتركة دون إذن ولي الأمر، حتى لا تضيع المصلحة العامة المرجوه من المسيل . كما صدر مرسوم ملكي رقم ۲۲ في ١٣٩١/٦/٢٣هـ وضع فيه نظاماً كاملاً لمصالح المياه والمجاري فليرجع إليه(۱) (1) انظر: الأنظمة واللوائح والتعليمات : ٦٣/١-٦٦ . ٥٦١
الجزء 2 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.