فاحشاً، فهذا لا يجوز، لأن استعماله لحقه مشروط بعدم إلحاق الضرر بالغير، فإن نتج عنه ضرر لزمه إزالته، وما دام هو المتسبب بالضرر الذي لحق بالغير نتيجة عدم استعماله لحقه بصورة صحيحة، فإصلاح الضرر على صاحب المسيل، أما الضرر الذي يلحق بالغير نتيجة استعمال صاحب المسيل بحدود المأذون له فيه، فغير مسؤول عنه صاحب المسيل لأنه غير متعد، والله أعلم.
المسيل الخاص بجماعة :
أي مشتركاً بينهم ؛ كأن يشترك جماعة في حفر بيارة كبيرة تجتمع فيها مياه بيوتهم المستعملة فهو بينهم على حسب ما أنفق كل واحد منهم فيه أو تولى العمل في بنائه، لأنه إنما ملك بالعمارة والعمارة بالنفقة (١).
،
منهم
ولا يجوز لأحد التصرف فيه دون إذن من باقي الشركاء، لأن أي تصرف يعد تصرفاً في محل مملوك على الشركة من غير رضاهم فيمنع منه صاحبه (۲)، وقد يترتب على هذا التصرف ضرر على باقي الشركاء، فالتوسع والتضييق والتقديم والتأخير والتحويل والإضافة في المسيل، أو الزيادة في استعماله، كل ذلك لا بد فيه من اتفاق جميع الشركاء أو غالبيتهم فيما فيه مصلحة .
وإذا كان فيه ضرر، ولو على أحدهم لا يجوز، فإن تراضوا أو تنازل من وقع عليه الضرر جاز، وذلك محل اتفاق بين
(۱) انظر : المغني: ٥٨٦/٥ . (۲) انظر: بدائع الصنائع: ١٩٠/٦ .
٥٥٧
الجزء 2 — ص ١٤٣