البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - الفايز 1-2 — الصفحة ٥٥٤

حجة لنا حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بيده ، وهذا أبلغ من إذنه فيه، ونحن لا كلام لنا فيما أذن فيه الإمام، فدل على أنه لا يجوز إحداث شيء من ذلك إلا بإذن الإمام أو نائبه (1) وقالو : إن هذا الإحداث تصرف في هواء مشترك بينه وبين غيره، وبناء في ملك غيره بغير إذنه فلم يجز، كبناء الدكة، وكالبناء في درب غير نافذ بغير إذن أهله ويفارق المرور في الطريق فإنها جعلت لذلك ولا مضرة فيه والجلوس لا يدوم ولا يمكن التحرز منه (۲) ولما كان الإمام نائباً عن العامة في الأمور العامة، ومنها ما يحدث في الطريق النافذة فإن الاستئذان يكون منه أو ممن ينيبه، أحدث شيئاً من ذلك بدون إذنه اعتبر مفتاتا (۳) على الإمام فيما ومن (٤) إليه تدبيره . ويجري إذن الإمام مجرى المشتركين في الدرب الذي ليس بنافذ ، لأن الإمام نائبهم - (0) قالوا : الجناح: لا نسلم أنه لا مضرة فيه، فإنه يظلم (۱) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب الحنبلي : ٢٠٤ . (۲) انظر : المغني : ٥٥٢/٤-٥٥٣-٥٥٤. الشرح الكبير : ١٦/٣-١٧ (۳) الافتيات السبق حيث قالوا إنه مع الضرر لا يجوز وإن أذن الإمام بلا خلاف . ثم قال ابن عابدين: « ولعل المراد يأثم به - أي واضعه - وإن لم يكن لأحد منازعته، لأن منازعة ما يوضع بإذن الإمام افتيات على الإمام». انظر: حاشية ابن عابدين : ٥٩٣/٦ . (٤) انظر : بدائع الصنائع: ٢٦٥/٦ حاشية ابن عابدين : ٥٩٣/٦ . الدر المختار شرح تنوير الأبصار : ٥٩٣/٦ . (٥) انظر : المغني : ٥٥١/٤ . ۵۲۸
الجزء 2 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.