من
ذلك، ويلزمه الحاكم بنقضه ليدفع بذلك الضرر عن المسلمين، وهذا محل اتفاق بين جميع الفقهاء (۱) عملا بقوله : ( لا ضرر
ولا ضرار ((۲)
الحالة الثانية :
وهي فيما إذا لم يترتب على إحداثها بالطريق العامة ضرر . ففي هذه الحالة: إما أن يكون إحداثها بإذن الإمام أو بدون إذنه، فإن كان بإذن الإمام فلا خلاف في جواز ذلك، وإن كان بغير إذن الإمام فقد اختلف الفقهاء فيها على قولين :
القول الأول :
يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذة جناحاً أو ميزاباً ويتخذ ساباطاً ما دام لا يضر بالعامة، ولا يملك أحد منعه .
ذهب إلى ذلك الشافعية (۳) ، والمالكية (٤)، ومحمد بن الحسن
(۱) انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار : ٥٩٣/٦. حاشية ابن عابدين : ٥٩٢/٦- ٥٩٣. العناية على الهداية : ۲۳۹/۹. فتح القدير : ٢٤٠/٩ . الهداية: ١٩١/٤. بدائع الصنائع : ٢٦٥/٦ . الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي على الشرح
الكبير : ٢٧٠/٣ .
روضة الطالبين: ٢٠٤/٤. شرح المنهاج : ١٤٨/٤ . حاشية قليوبي وعميرة على شرح المنهاج : ٤ / ١٤٨ .
المغني : : ٥٥١/٤ . الشرح الكبير لابن قدامة : ١٦/٣-١٧
(۲) سبق تخريجه .
(۳) انظر: روضة الطالبين : ۲۰٤/٤ ، ۳۱۹/۹ - ۳۲۰ . شرح المنهاج : ١٨٤/٤ . حاشية
قليوبي وعميرة على شرح المنهاج : ١٤٨/٤ . فتح العزيز شرح الوجيز : ٣٠٨/١٠. (٤) الشرح الكبير للدردير : ٣٧٠/٣ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ٣٧٠/٣ . تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام : ٣٦٤/٢- ٣٦٦. جواهر الإكليل
شرح مختصر خليل : ۱۲۳/۲ . الكافي : ۹٤۰/۲ . الإعلان في أحكام البنيان : ٢/
=
٥٢٤
الجزء 2 — ص ١١٠