البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - الفايز 1-2 — الصفحة ٥٤٥

أخذ مال المسلم إلا برضاه. تحمله ٢- ولأن حديث ( لا ضرر ولا ضرار ( صريح في منع الضرر من الطرفين على أي منهما، فإذا ثبت ضعف الحائط وعدم فلا أرى جواز ذلك . - { ولأن الجار له حقوق جاءت النصوص الكثيرة في وجوب حفظها ومراعاتها، فإذا لم يكن ضرر على الجار غلب حق الواضع ، ومع الضرر على الجدار غلب حق المالك . ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر به كالاستناد والاستظلال. وبهذا الترجيح يجمع بين الأدلة المتعارضة . هذا والله أعلم. ۵۱۹
الجزء 2 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.