أخذ مال المسلم إلا برضاه.
تحمله
٢- ولأن حديث ( لا ضرر ولا ضرار ( صريح في منع الضرر من الطرفين على أي منهما، فإذا ثبت ضعف الحائط وعدم فلا أرى جواز ذلك .
- {
ولأن الجار له حقوق جاءت النصوص الكثيرة في وجوب حفظها ومراعاتها، فإذا لم يكن ضرر على الجار غلب حق
الواضع ، ومع الضرر على الجدار غلب حق المالك .
ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر به كالاستناد
والاستظلال.
وبهذا الترجيح يجمع بين الأدلة المتعارضة .
هذا والله أعلم.
۵۱۹
الجزء 2 — ص ١٠٥