البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - الفايز 1-2 — الصفحة ٤٧٤

وردت على سبيل التغليظ والإرهاب. عموم أو إضراره . أحاديث الوصية بالجار وإكرامه وعدم التعدي عليه المناقشة والترجيح بعد عرض آراء المذاهب وأدلة كل منهم نستطيع القول : إنه يمكن الجمع بين الأقوال واعتبار أدلتهم والعمل بها كما قيل : العمل بالدليل أولى من إهماله فمتى يحكم بالجواز ومتى يحكم بالمنع؟ . أقول : أولاً : لا غنى لصاحب الدار عن الكوة أو الشباك لداره لدخول الضوء والشمس والهواء وأثر ذلك صحياً ونفسياً وجمالياً في واجهة البناء . ثانياً : إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد مانع أو مقيد. فالإباحة أنه يجوز للمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء، لأنه تصرف مباح في خالص ملكه لم يتعلق به حق غيره، والمانع أو المقيد هو قوله : ( لا ضرر ولا ضرار)، فإن كانت النوافذ قريبة من غرف ونوافذ دار الجار، ويطلع منها على عوراته، ويتبين الرجل من المرأة والقبيح من الحسن، فإن في ذلك ضرراً بيناً، فيؤمر صاحب الكوة بسترها أو رفعها فوق قامة الرجل، أو يبنى عليها، أو أمامها يمنع الإشراف وإلا سدها منعاً للضرر، وهذا هو مذهب الحنفية استحساناً، ورواية عند المالكية ومذهب الحنابلة وابن تيمية . ما ، ٤٤٨
الجزء 2 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.