البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - الفايز 1-2 — الصفحة ٤٦

وحاولت البلديات في بعض البلدان جاهدة أن تضع تصاميم مقبولة لبعض الأبنية، وأطلق العنان في بلدان أخرى ليختاروا ما يعجبون به من التصاميم، فوقع استيراد التصاميم الأجنبية من قبل المعجبين بالحضارة الغربية، فكانت تحمل الأخطاء الشرعية الكثيرة، فكان لا بد من توجه بعض المخلصين للكتابة والنصح والإرشاد في بيان أحكام الشريعة الإسلامية في وضع الأبنية الخاصة والعامة، وتحقيق المصلحة فيها، ودفع المضرة الحاصلة منها عن الآخرين، ولم تكن تدخل هذه النصائح إلى حيز الكتابة والتأليف إلا على نطاق ضيق جداً لا يمثل الاهتمام الشرعي الكامل، فهي عبارة عن رسائل جامعية في حقوق الارتفاق وإحياء الموات، ورسالة واحدة محققة في البناء على مذهب المالكية للأخ عبد الرحمن بن صالح الأطرم، وبحوث ومقالات لبعض المخلصين مثل مقال : «الشريعة الإسلامية وتنظيم العمران للدكتور محمد أبو الأجفان التونسي، في مجلة مجتمع وعمران، وهذه المجلة (۱) ، أغلب مقالاتها قلما تتناول الجانب الشرعي فيما يتعلق بالمدينة العربية وأحكام البناء فيها، فالأمر يحتاج إلى فقهاء وعلماء لأحكام الشريعة الإسلامية في الجانب كي يكون مظهراً للاهتمام بالبناء، لا على أنه وجه حضاري بحت تمليه الضرورة الاجتماعية، والتقدم العمراني فحسب، بل مع هذا وذاك لا بد أن يراعى الجانب الشرعى فيه، والأصالة العربية والإسلامية في الفن المعماري . هذا ذلك لأن الناس أفراداً وجماعات وحكومات في كل عصر ومكان لا يستغنون عن البنيان . (۱) انظر العدد الأول للسنة الأولى ربيع الأول ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م. ۳۸
الجزء 1 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.