البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - الفايز 1-2 — الصفحة ٤٢١

والراجح أنه يجوز إحياؤه بالبناء المفيد لملكه، كما أن معموره يملك بالبيع ونحوه، هذا بالنسبة لما كان حرماً ليس بمنسك، أما ما كان منسكاً وليس بحرم كعرفات، ففيها قولان عندهم الأصح : أنها لا تملك لتعلق حق الوقوف بها . (1) والثاني: يجوز فتملك كغيرها، وفي بقاء حق الوقوف على هذا فيما ملك وجهان(٢). وهل في بقائه مع اتساع الباقي، أو بشرط ضيقه عن الحجيج وجهان أيضاً؟ . أما ما كان حرماً ومنسكاً كمنى ومزدلفة، ففيه القولان، والصحيح أن لا يجوز إحياؤه ) (۳) هذا وقد أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة معالي الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ، وفضيلة نائبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وعضوية كل من فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان، وفضيلة الشيخ عبد الله بن منيع، أعدت بحثاً في حكم البناء في منى رقم (١٤) في ١٣٩٣/٠٩/٢٢هـ ) بناء على طلب بعض المطوفين إقامة «أكشاك» في منى دورين كي تتحمل أكبر قدر من الحجاج، وقد وجه جلالة الملك الطلب لهيئة كبار العلماء للنظر في الحكم (۱) شرح المنهاج : ٣/ ۹۰ (۲) المرجع السابق . (۳) شرح المنهاج : ٩٠٣ . (٤) (٤) انظر هذا البحث مع القرارات الملحقة به منشورة بنصها بإحدى وعشرين صفحة في رسالة ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية للباحث محمد بن علي السميح، من صفحة ٢٣٤ - ٢٥٤، في مكتبة المعهد العالي للقضاء، رسالة دكتوراه. ٤١٣
الجزء 1 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.