أما ما كان منها للاستعمال الشخصي فهو معفو من الزكاة على
ما تقرر من أقوال الفقهاء رحمهم
الله .
وعلى القول بوجوب الزكاة فيما أعد للاستغلال، فكيف يتم إخراج زكاته ، أيكون الوجوب على رأس المال، أم يكون الوجوب في الغلات؟ . أجاب عن ذلك الشيخ أبو زهرة فقال: «وهنا لا بد أن نتخذ القياس الفقهي سبيلاً للاستنباط، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر أن الزكاة بالنسبة للأموال المنقولة تؤخذ من رأس المال بمقدار ٢,٥%، وأما بالنسبة للأموال الثابتة ؛ فإنها تؤخذ من ،غلاتها، وقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم العشر فيما يسقى بالمطر أو السيح من غير آلة، ونصف العشر فيما يسقى بالة، فإن تطبيق هذا المبدأ في المصانع والدور يكون بأخذ عشر الصافي بعد النفقات . وهذا ما قررته حلقة الدراسات الاجتماعية التي انعقدت في دمشق في ديسمبر ١٩٥٦م ، وأوصت به الدول العربية»(۱). فاعتبر الشيخ أبو زهرة المباني المعدة للاستغلال من الأموال الثابتة، فتؤخذ حينئذ زكاتها من غلاتها لا من رأسمالها . وهكذا كل ما أعد للاستغلال، فلا تؤخذ زكاته من قيمة المباني القائمة، لأن هذا لم يقل به أحد من الفقهاء، وإنما تؤخذ من صافي أرباح ما تستغل به أي بعد طرح النفقات. وهذه الأبنية تعد من الأموال الجديدة التي لم يرد ذكرها بين الأموال الزكوية عند الفقهاء، والقول بوجوب الزكاة فيها يفتح الطريق أمام المنظمين لوضع
،
(۱) تنظيم الإسلام للمجتمع لأبي زهرة : ١٥٦ . وقد أيده في ذلك فضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف، والشيخ عبد الرحمن حسن أن العمائر وأدوات الصناعة باعتبار أنها ثابتة تؤخذ الزكاة من غلاتها - أي الإنتاج - بنسبة %٥% بعد رفع التكاليف والنفقات، ولا تؤخذ الزكاة من رأس المال . انظر : أحكام الزكاة على ضوء المذاهب الأربعة، د. عبد الله علوان : ۲۱ .
٤٠١
الجزء 1 — ص ٤٠٩