بالنهي عن بناء المساجد على القبور .
سابعاً :
وكذلك ذهب الظاهرية إلى عدم جواز بناء المساجد على القبر حيث
6
قال ابن حزم: ولا تجوز الصلاة في مقبرة مقبرة مسلمين كانت أو مقبرة كفار ، فإن نبشت وأخرج ما فيها من الموتى جازت الصلاة فيها . ولا إلى قبر
ولا عليه، ولو أنه قبر نبي أو غيره» (۱). الفرع الثاني : الأدلة
أولاً : استدل الفريق الذي يرى أنها مكروهة بما يلي :
(۲)
١- قالوا لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغني عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد لأن المسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تملكه لأحد، فمعناها على هذا واحد ٢ - ولأن المسجد إذا خرب ودثر ولم يبق حوله جماعة ، والمقبرة إذا دثرت تعود ملكاً لأربابها ، فإذا عادت ملكاً يجوز أن يبني موضع المسجد داراً، وموضع المقبرة مسجداً وغير ذلك، فإذا لم يكن لها أرباب تعود لبيت
المال
(۳)
- استدلوا بحديث النبي الله قال : ( إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك
المسألة بما لا مزيد عليه، فارجع إليه حفظك الله : ص : ۲۱۳ .
(1) المحلى : ٢٧/٤ .
(۲) عمدة القاري : ١٧٩/٤ . (۳) المصدر السابق : ١٧٩/٤ .
٣٦٧
=
الجزء 1 — ص ٣٧٥