قال القرطبي : فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غيرها ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز (۱).
ثم ساق الأدلة الصحيحة على المنع . ثم قال في آخر البحث :
وباعتبار هذه المعاني وظاهر النهي ينبغي أن يقال : هو حرام» (٢). ثالثاً : مذهب الشافعية :
(۳)
كراهة بناء المسجد بين المقابر. قال الزركشي : يكره بناء المسجد بين المقابر لأنه نهي عن الصلاة في المقبرة ، وقد صح : (لا تتخذوا قبري مسجداً) قال صاحب المغني : وقد روى قتادة أن أنساً مر على مقبرة، وهم يبنون فيها مسجداً، فقال أنس : كان يكره أن يبنى مسجد في وسط القبور والكراهة في المقبرة غير المسيلة للدفن فيها، وأما في المسبلة فيحرم البناء، ويجب على الحاكم هدم جميع الأبنية التي في القرافة المسبلة للدفن فيها (٤) ، ولا فرق بين أن يكون البناء قبة أو بيتاً أو مسجداً (٥) . وقد رجح التحريم ابن حجر من الشافعية حين قال: «وقد يقول بالمنع مطلقاً من يرى سد الذريعة وهو هنا متجة قوي (٦).
القرآن للقرطبي: ٣٧٩/١٠. (1) الجامع لأحكام القرآن : ۳۷۹/۱۰
(۲) المصدر السابق : ۳۸۱/۱۰ وانظر أيضاً حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : /۹۱ ، قال : المدارس والمساجد المبنية في القرافة يجب هدمها .
(۳) إعلام الراكع والساجد بأحكام المساجد ص : ٣٥٦ . وعمدة القاري : ١٧٤/٤. فتح الباري : ٢٠٢/٣ .
(٤) وهي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها .
(٥) انظر: حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي : ٢٥٧/١ .
الله
بن باز
(٦) فتح الباري : ۲۰۸/۳ . قال العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد في تعليقه على ذلك: هذا هو الحق لعموم الأحاديث الواردة بالنهي عن اتخاذ =
٣٦٤
الجزء 1 — ص ٣٧٢