استبقاء للوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته فوجب ذلك كما لو استولد الجارية الموقوفة أو قبلها غيره، والوقف على التأبيد، فإذا لم يمكن تأبيده على وجه التخصيص استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، وإيصال الأبدال جرى مجرى الأعيان وجمودها على العين مع تعطلها تضييع للغرض
(1)
تعذره
٤ - بالقياس على الهدي إذا عطب، فإنه يذبح في الحال، وإن كان يختص بالموضع ، فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفى منه ما أمكن، وترك مراعاة المحل الخاص عند تعذره، لأن مراعاته مع تفضي إلى فوات الانتفاع به ،بالكلية وهكذا الوقف المعطل المنافع ه وبالمصلحة، لأن أمور الدين مبنية على جلب المصالح
(۲)
ودرء المفاسد، وأن في استبقاء المسجد المعطل المهجور يكون عرضة للمتغلبين والسراق ومأوى أصحاب الفساد والفاحشة ومأوى للكلاب ومرمى للقاذورات، أو تعرض من يدخله للهلاك، هذه كلها مفاسد يجب دفعها، ولا يخفى ما يترتب على نقله أو نقل آلته إلى مسجد آخر ينتفع به، أو بيعها والانتفاع بثمنها في مصالح المسلمين من المصلحة الظاهرة
(r).
٦- واستدل محمد بن الحسن على جواز عودته إلى ملك بانيه أو ورثته ، قال : لأن الوقف إنما هو تسبيل المنفعة، فإذا زالت منفعته زال حق الموقوف عليه منه فزال ملكه عنه وعاد ملكه إلى واقفه ( ٤ ) .
(1) الشرح الكبير لابن قدامة : ٤٢٠/٣ .
(۲) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة : ٤٢١/٣ . فتاوى ابن تيمية : ۲۳۲/۳۱ . (۳) المصدران السابقان : ٤٢٠/٣ . ۲۲۱/۳۱، ۲۲۹،۲۲۷. (٤) الدر المختار وتنوير الأبصار : ٣٥٨/٤-٣٥٩ . حاشية ابن عابدين : ٣٥٨/٤-٣٥٩.
٣٤٧
الجزء 1 — ص ٣٥٥