!
ويجوز بيع جذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق)، ولا يجوز صرف ثمنه لعمارة بئر أو حوض
رابعاً : المذهب الحنبلي :
(۲)
آلته بحال
المسجد عند الحنابلة لا يجوز بيعه أو بيع شيء من إلا إذا تعطل، وهو ما إذا تهدم أو انتقل أهل القرية عنه وبقى معطلاً، ولو لم يهدم جاز بيعه عندهم لأن منافعه تعطلت بالكلية، وصار في موضع لا يصلى فيه، أو ضاق بأهله، ولم يمكن توسيعه في موضعه، فإن أمكن بيع بعضه ليعمر به بقيته جاز بيع البعض، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه(۳).
قال أحمد في رواية أبي داوود إذا كان في المسجد خشبتان لهما قيمة جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه
(٤)
قال ابن تيمية : إذا ضاق المسجد ،بأهله أو تفرق الناس عنه لخراب المحلة، فإنه يباع ويصرف ثمنه في إنشاء مسجد آخر، أو
في شقص في مسجد»(٥).
الأدلة :
استدل القائلون بعدم جواز بيع المسجد أو بيع آلته بما يأتي:
(1) المجموع شرح المهذب للنووي : ٣٤٧/١٥، التكملة الثانية. (۲) انظر في ذلك كله أيضاً : روضة الطالبين للنووي : ٣٥٨/٥. (۳) انظر: الشرح الكبير : ٤٢٠/٣-٤٢١. تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد: ۲۲۰. فتاوى ابن تيمية : ٢٢٦/٣١، ۲۲۷، ۲۲۹
(٤) انظر: المصادر السابقة .
(۵) فتاوى ابن تيمية : ۲۲۷/۳۱. نقلاً عن عبد الله بن تيمية في ترغيب المقاصد .
٣٤٤
الجزء 1 — ص ٣٥٢