البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - الفايز 1-2 — الصفحة ٣٤٨

i والشيخ الإمام أحمد بن يونس الشلبي والشيخ زين بن نجيم والشيخ محمد الوفائي) ، كما أفتى به الشيخ النسفي (۲) قال ابن عابدين : وفي جامع الفتاوي ولهم أي لأهل المحلة تحويل المسجد إلى مكان آخر إن تركوه بحيث لا يصلى فيه، ولهم بيع مسجد عتيق لم يعرف بانيه وصرف ثمنه في مسجد آخر»(۳). أهـ. القول الثالث (٤): لمحمد بن الحسن الشيباني: إن المسجد إذا خرب أو انهدم وليس له من الغلة ما يعمر به فيرجع إلى الباني أو ورثته، وخص بالرجوع إلى الباني أو ورثته ما خرج عن الانتفاع المقصود للواقف بالكلية، كحانوت احترق ولا يستأجر بشيء، ورباط وحوض محله خرب وليس له ما يعمر به أما ما كان معداً للغلة، فلا يعود إلى الملك إلا نقضه وتبقى ساحته وقفاً تؤجر ولو بشيء قليل . وقد مشى الشيخ الإمام محمد بن سراج الدين الحانوتي على القول المفتى به من عدم نقل بناء المسجد ولم يوافق الباقين، ثم ذكر الشرنبلالي أن هذا في المسجد بخلاف الحوض، والبئر والرباط والدابة والسيف بالثغر، والقنديل والبساط والحصير في المسجد، (۱) انظر حاشية ابن عابدين: ٣٥٩/٤ فتح القدير : ٤٤٦/٥-٤٤٧ . (۲) المصدر السابق : ٣٦٠/٤ . حيث قال : سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية رحلوا وتداعى مسجدها إلى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على خشبه وينقلونه إلى دورهم هل لواحد من أهل المحلة أن يبيع الخشب بأمر القاضي، ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد؟ قال: نعم». (۳) حاشية ابن عابدين : ٣٥٧/٤ (٤) انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار : ٣٥٨/٤-٣٥٩ حاشية رد المحتار على الدر المختار : ٣٥٩٣٥٨/٤ . فتح القدير على الهداية : ٤٤٦/٥. ٣٤٠
الجزء 1 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.